كتبه / د. عبد الواسع الدقاف
تحريم المعاملات الربوية : سددوا ماعليكم اولا
وفقا لاخر تقرير صادر عن البنك المركزي عدن يونيو ٢٠٢٢، تبلغ مديونية الحكومة (صنعاء وعدن ) للبنك المركزي مبلغ 5561.8مليون (٥ترليون و ٥٦١مليار) منها 3248.3 مليار سحب على المكشوف بسعر فائدة ١٩.٩% والباقي تسهيلات وتمويل بصور أخرى ( سوف نجاري البنك المركزي في طريقة عرضه للرقم لابأس مع ان كامل المبلغ مكشوف).
تبلغ مديونية المؤسسات الحكومية للبنك المركزي ٣٠٩ مليار
تبلغ مديونية الحكومة ومؤسساتها للبنوك ١٨٦٦ مليار
تبلغ مديونية اليمن الخارجية ٦.٦ مليار دولار وبمايساوي وفقا لمتوسط سعر الصرف عدن وصنعاء الان ٥٦٢٦ مليار
_________________ يكفي إلى هنا
الاجمالي المطلوب سدادة من حكومة الجمهورية اليمنية حتى الان 13,362.8 مليار ريال ( فقط ١٣ ترليون و ٣٦٢ مليار مطلوب سدادها قبل الحديث عن تحريم الربا
* ماهي الغاية من تحريم الربا؟ وهل تتحقق بمشروع التحريم اليمني ؟
وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١ النساء﴾
حسب فهمي الديني المتواضع ووتخصصي المالي والمصرفي فإن اكل اموال الناس بالباطل المذكور بالاية القرانية أعلاه يقصد به:
١ الزيادة في اصل الدين ومبلغ الفائده الذي يدفعه / يتحمله المقترض ويحصل عليه المرابي خاصة إذا كانت الفائدة مركبة.
٢ الافلاس الناتج عن اعسار المقترض / الشركة نتيجة تراكم الديون بفعل الفائدة او حتمية السداد ومن ثم مصادرة الضمان او تصفية المشروع بمايضيع معه أموال وحقوق كثير من الناس المرتبطة به.
٣ ضياع اموال الناس بفعل اعادة الاقراض للودائع او توريق القروض ممايؤدي عند اعسار اول طرف الى اعسار جميع البنوك او باقي اطراف الدين ( الرهن العقاري نموذج) فقد اصبح العالم كله دول وقطاعات وافراد مرهون بالديون الاMمريكية الطائلة.
٤ ضياع أصل الدين ومدخرات الناس نتيجة توقف المدين عن السداد.
٥ الازمات المالية المتكررة التي تعصف بالاقتصاد العالمي نتيجة الديون كسبب مباشر في اغلبها وماينتج عنهامن خسائر كبيرة للثروة وتبخر مدخرات الناس.
٦ الحروب المتتالية والتي يشهدها العالم ويمثل الربا والديون بعدا فيها.
٧ السيطرة والاستعباد المالي من قبل جهة او دولة لدولة اقترضت واعسرت اجبرت معها على تبني خطط وبرامج افقار تطرحها الجهات المقرضة مقابل اعادة اقراض او جدولة ديون او ضمان لديونها السابقة.
إذا فالاساس والغاية النهائية من تحريم الربا الحفاظ على أصل المال (الدين) وعدم اعداته او ضياعه أكثر مماهو حفاظ على حقوق الناس وأموالهم المدفوعة مقابل الفائدة.
وبالتالي رفع المظالم برد أموال الناس اي الديون أولى ومسبق على حماية الناس من الزيادة التي يتحملونها عبر الفوائد .
أعيدوا ديون وقروض وودائع الناس أولا خاصة في ضل حالة فقر وحاجة كبيرة لهذه الاموال نتيجة الحرب والوضع الاقتصادي المزري
والله أعلم
أدعوا اللجنة الاقتصادية العليا المحال اليها مشروع قانون تحريم المعاملات الربوية
ادعوا البنك المركزي اليمني
للتريث واحالة المشروع للدراسة والمناقشة والاخذ بأراء كافة الجهات الحكومية والبنوك والمختصين وقياس الاثر والنتائج والامكانية للتطبيق الكلي وبدائل التطبيق المرحلي والترتيبات السابقة للتطبيق من اهمها الادوات والصيغ المصرفية والتمويلية والاستثمارية البديلة فالوضع الاقتصادي والاجتماعي والانساني لم يحتمل اخطاء قرارات عاطفية غير مدروسة ومحسوبة النتائج سلفا.
د. عبد الواسع الدقاف
