عدن حرة / خاص
نفى مصدر مسؤول في شرطة عدن ما أورده رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي محمد حسين حلبوب من تهم للأمن بزعم عدم القبض على إثنين من موظفي البنك الأهلي عقب اختلاسهما للأموال وبقائهما في العاصمة عدن.
وقال المصدر إن عملية الاختلاس للمبالغ من قبل المتهمين تمت في عام 2022 لكن رئيس إدارة البنك الأهلي تغاضى في عدم إبلاغ كلا من نيابة الأموال العامة والشرطة في عدن مقابل سداد المبالغ المنهوبة من قبل المتهمين خلال تلك الفترة.
وأكد المصدر أن المتهمين في الاختلاس قاموا بالدفع المتقطع للأموال المنهوبة وممارسة نشاطهم الوظيفي في البنك، عام 2022 حتى أن أحد المتهمين استكمل دفع المبلغ المنهوب قبل 3 شهور وأصدر رئيس إدارة البنك الأهلي إشعار بذلك.
أما المتهم الثاني دفع جزء من المبلغ وعند توقف عملية السداد قبل ثلاثة أشهر تمكن من الهرب إلى صنعاء وحينها قام مدير البنك الاهلي بإبلاغ الشرطة والنيابة، وفقا للمصدر.
ونوه المصدر لما يتم تداوله على لسان رئيس إدارة البنك الأهلي ضد دور شرطة عدن وكان من الأجدر به الانتظار حتى يتم التحري على المتهمين والقبض عليهم وليس التشويه من دور الأمن.
وأكد المصدر بأن ذلك يعد عملية تشهير وتشويه وتضليل للحقيقة وبتعمد هدفها نشر الإشاعات الكاذبة في المجتمع ومحاولة التشكيك بدور منتسبي شرطة محافظة عدن وصولا إلى غاية احداث نوعا من فقدان الثقة بهذه المؤسسة الأمنية العريقة.
وكان حلبوب قال في تصريحات مسموعة أدلى بها لإحدى الإذاعات اليمنية أن عددا من موظفي البنك الأهلي الحكومي سرقوا ما مجموعه 83 مليون ريال يمني قبل 4 أشهر، بينما تتلكأ الشرطة في القبض عليهم.
وأشار إلى أن الشرطة تذهب إلى منازل المتهمين ثم تعود عقب تلقيها رشاوى، وهو السبب الرئيسي لعدم القبض عليهما، لافتا إلى أن المتهمين يعيشون حياتهم في عدن بكل أريحية ويتمتعون بفلوس البنك المنهوبة . حد قوله
