عرب وعالم

الجمعة - 17 مارس 2023 - الساعة 12:07 م بتوقيت اليمن ،،،

وكالات


عاشت فرنسا ليلة عنيفة، شهدت خلالها اندلاع احتجاجات واسعة وأعمال شغب في عدة مدن، بعد لجوء حكومة إليزابيث بورن لتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد، من خلال المادة 49.3 من الدستور.

وتسمح المادة 49.3 من الدستور الفرنسي بتمرير مشاريع قوانين دون طرحها على التصويت، على أن تتولى الحكومة مسؤوليتها.

وجاء إعلان بورن لجوء حكومتها لتلك المادة الدستورية خلال جلسة في الجمعية الوطنية كانت مقررة للتصويت على مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، والمتضمن رفع سن التقاعد من 62 عامًا إلى 64 عامًا، رافعة صوتها وسط صيحات استهجان أطلقها نواب المعارضة.

وعقب الإعلان، تجمع آلاف المتظاهرين، ليلة الخميس، في ساحة كونكورد الباريسية، رافعين أعلام النقابات والأحزاب اليسارية، فيما انتشرت في مواجهتهم أعداد كبيرة من رجال الشرطة الذين قطعوا الجسر المؤدي إلى مقر البرلمان، بحسب "فرانس 24".

وفضت قوات الأمن التجمع نحو الساعة 19,00 ت غ، وأوقفت نحو 217 شخصًا.

وفي غرب البلاد، وتحديدًا في رين ونانت، سجلت مظاهرات تخللتها أعمال عنف وإطلاق مفرقعات باتجاه قوات الأمن وتخريب لأملاك عامة، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وحاولت تفريق الحشد.

كما شهدت العديد من المدن الفرنسية الأخرى مثل مرسيليا احتجاجات خرجت عفويًا ضد الإصلاح.

ونددت النقابات بـ"إنكار الديمقراطية" ودعت إلى "تجمعات" خلال نهاية الأسبوع.

كما أعلنت النقابات عن يوم تاسع من الإضرابات والمظاهرات الخميس المقبل، رغم أن التحركات لم تثنِ الحكومة عن المضي قدمًا في مشروعها.

واختار الرئيس إيمانويل ماكرون المواجهة عبر تمرير المشروع الذي يعارضه غالبية الفرنسيين من دون تصويت في الجمعية الوطنية، ما أثار استهجانًا داخل البرلمان.

ووصل المشروع إلى مرحلته النهائية أمس الخميس، إذ كان يفترض عرضه على تصويت النواب، غير أن ائتلافه لا يملك غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.

وفي ظل حالة عدم اليقين، اجتمع مجلس الوزراء قبل بدء جلسة البرلمان الحاسمة، وأقر خلال هذا الاجتماع السماح للحكومة باللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور.

وكانت بورن شددت في تصريح لقناة "تي أف 1"، أمس، على أن كل الجهود بذلت حتى اللحظة الأخيرة لمحاولة عرض المشروع على التصويت.

من جانبه، قال زعيم الشيوعيين في البرلمان فابيان روسيل إن "البرلمان سيتعرض للسخرية والإهانة إلى أقصى حد"، وفق ما أوردته "فرانس 24".

من جهتها، قالت مارين لوبن رئيسة كتلة نواب حزب اليمين المتطرف "التجمع الوطني" إن القرار "فشل ذريع لهذه الحكومة.. ولإيمانويل ماكرون".

ومنذ 19 يناير/كانون الثاني، تظاهر آلاف الفرنسيين في ثماني مناسبات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح.