أخبار وتقارير

السبت - 04 يونيو 2022 - الساعة 11:26 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن حرة / خاص


أصدر النائب العام في اليمن، القاضي قاهر مصطفى، قرارا جديد وصف بالهام والشجاع، منح بموجبه رؤوساء النيابات صلاحية النائب العام بشأن الإذن برفع الدعوى الجزائية في الجرائم المرتكبة من قبل الموظفين العموميين ومأموري الضبط القضائي وطلب أسقاط الضبطية عنهم.


ونشر المحامي والناشط الحقوقي اليمني أكرم الشاطري على صفحته في فيسبوك صورا للقرار الصادر عن النائب العام، شارحا تفاصيله وأهميته، مثمنا القرار وشجاعته.

وقال الشاطري: "ان هذا القرار سيجعل لعضو النيابة ووكيلها ورئيسها مكانة واعتبار لدى أجهزة الشرطة، بل وسيسهم في إنجاز العديد من القضايا العالقة ويعجل بالبت في القضايا على احسن وجه قانوني".

ودعا الى التفاعل مع هذا القرار، ومن لديه شكوى مؤيدة بالمستندات يقدمها أمام نيابة الأموال العامة لمساءلة كل من يستغل الوظيفة العامة لمصلحته الشخصية.

وفي منشور آخر، أضاف الشاطري: "الاسبوع الجاي بإذن الله سنجهز الشكاوى وفق قرار النائب العام ضد كل موظف عمومي وظف عياله ونسوان عياله وأضر بالمال العام".

وتابع: " حكام الأمس كانوا يوزعوا المناصب على ذويهم ومناطقهم وحكام اليوم يمارسون نفس السلوك، مباراة تلو المباراة بنفس الفريقين لاهزم هذا الفريق ولاذاك
وكله على كاسك ياوطني، يا أعزائي كلكم لصوص مناطقيين مقززين".

وجاء قرار النائب العام عطفا على توجيهات مجلس الرئاسة ورئاسة الحكومة الداعية إلى إلغاء وتوقيف كافة قرارات التكليف او التعيين الصادرة مؤخرا من قبل كافة الوزراء ومدراء العموم بشأن توظيف أقاربهم على حساب الكوادر الكفؤة.