أخبار عدن

الإثنين - 23 مايو 2022 - الساعة 12:48 ص بتوقيت اليمن ،،،

عدن حرة / خاص

تفاقمت وتيرة انطفاءات التيار الكهربائي عن كافة مناطق ومديريات العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مؤخرا بشكل متزامن مع تزايدة حدة انقطاعات خدمة عدن نت للإنترنت الهوائي عن المدينة التي تتواجد فيها كافة مؤسسات وقيادات الدولة والحكومة الشرعية.


وارتفعت ساعات انطفاء الكهرباء عن عدن بصورة كبيرة جدا وغير مسبوقة، وسط حر شديد ورطوبة عالية تشهدها المدينة الساحلية جنوب اليمن، تزامنا مع تدهور معظم الخدمات الأساسية، واتساع رقعة تدهور الانهيار الاقتصادي الذي انعكس سلبا على السلع الأساسية والاستهلاكية والوقود، على الرغم من تراجع أسعار صرف العملات الأجنبية.

تشهد خدمة عدن نت وهي خدمة انترنت هوائي، افتتحته الحكومة الشرعية في سبتمبر 2018، انقطاعات متكررة منذ أيام، ارتفعت وتيرتها بصورة غير طبيعية، يوم الاحد، لتصل ساعات انقطاعها إلى أكثر من 6 ساعات على فترات متعددة غير متواصلة، وهو ما أثار غضب وسخط الكثيرين من سوء هذه الخدمة التي بلغت تكاليف انشاءها مليارات الريالات، بينما مازالت شبكتها تغطي مناطق معينة في عدن فقط.

تعتمد شركة عدن نت على بطاريات الشحن لتشغيل ابراجها المنتشرة في مناطق عدن، وهو ماقد يسبب إلى تفاقم انقطاعاتها نتيجة لانطفاءات الكهرباء، حيث لم تتمكن الشركة منذ تأسيسها قبل أربع سنوات على اعتماد بدائل طاقة أخرى لمنع أي انطفاءات في أبراجها، كما تعمل كافة شركات الاتصالات الخلوية والانترنت، على الرغم من ايرادات شركة عدن نت العالية، من عائدات رسوم الاشتراكات الشهرية، ومبيعات شرائحها ومودماتها والتي عادة يتم بيعها بطرق ملتوية وبالعملة الأجنبية، وصل أعلى سعر لبيع شريحتها إلى نحو 3 آلاف ريال سعودي.

لم يضطلع مجلس الرئاسة اليمني وحكومته الشرعية بمسؤولياته ومهامه حتى الان، لتحسين ولو جزء بسيط من تدهور وانهيار الخدمات في عدن، فمازال ملف الكهرباء يشكل هاجسا لتلك الحكومة والسلطات المحلية الذين عادة ما يستخدمون ملف الكهرباء وملفات خدمات اخرى للتكسب والسمسرة وتحقيق أكبر قدر من العمولات المالية، على حساب مؤسسات الدولة ومعاناة الشعب.

فهاهي محطة بترومسيلة في عدن والتي يبلغ حجم توليدها في مرحلته الاولى 264 ميجاوات، وهي المحطة التي احتاجت الحكومة لأربع سنوات كاملة من أجل تشغيل 90 ميجاوات منها فقط من توربين واحد ، بينما مازال توربينها الثاني خارج الخدمة جراء تململ وتلكأ الحكومة من استكمال انشاء خطوط تصريف الطاقة له، والتي تبلغ تكلفته 20 مليون دولار فقط، وبدلا عن ذلك، ذهب رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك ومن خلفه مجلس الطاقة الأعلى إلى اعتماد مشروع طاقة مستأجرة بقدرة 100 ميجاوات ستولده سفينة عائمة ستصل عدن بعد 3 أشهر ، تكلفة استئجارها لمدة ثلاث سنوات تبلغ 157 مليون دولار، في مفارقة غريبة وعجيبة، تكشف الاجندة الحقيقية للحكومة ولهثها وراء السمسرة والعمولات المالية التي ستجنيها من صفقات الطاقة المستأجرة.

وأمام كل ذلك، لا يبدو أي تحرك جاد من مجلس القيادة الرئاسي اليمني لحل هذا الملف، كما لا توجد أي بوادر لانفراجة قريبة بشأن كهرباء عدن وتحسين خدمتها ورفع معاناة المواطنين، رغم الآمال العريضة لهذا المجلس الذي بات يواجه غضبا وسخطا شعبيا كبير، قد لا يمكن امتصاصه هذه المرة بالوعود والتصريحات الرنانة التي اعتادت الحكومة استهلاكها.