عدن حرة / تعز / متابعات
في إطار التنسيق والحرص الذي توليه قيادة وزارة العدل ممثلة بمعالي وزير العدل القاضي بدر العارضة في سبيل الحفاظ على الأراضي التابعة للوزارة وتكريس سيادة القانون ومنع التعديات على أملاك السلطة القضائية، نفذت السلطة المحلية بمحافظة تعز، اليوم حملة لإزالة استحداثات عشوائية في أرض مخصصة لإنشاء مقار لمحاكم ونيابات المحافظة.
وجاءت الحملة بإشراف رئيس محكمة استئناف تعز، القاضي رزاز الشعبي، استناداً إلى تقرير الهيئة العامة للأراضي و قرارات الإزالة الصادرة عن مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية القاهرة حيث شملت الحملة إزالة عدد من المباني المخالفة وتوجيه إنذارات للسكان المخالفين بإخلاء المواقع ضمن المرحلة الثانية من الخطة.
وأوضح القاضي رزاز الشعبي أن الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة القضائية، استناداً إلى قانون البناء رقم (١٩) لعام ٢٠٠٢، بهدف حماية أراضي السلطة القضائية من التعديات، خصوصاً التي حدثت خلال فترة الحرب مستغلةً الظروف الأمنية غير المستقرة.
وأشار القاضي الشعبي إلى أن هذه الحملة تحمل رسالة واضحة ضد أي محاولة للاعتداء على أملاك القضاء، مؤكداً القبض على المتورطين في التصرف بالأرض عبر البيع غير القانوني، وإيداعهم السجن.
من جانبه، أوضح رئيس محكمة الأموال العامة بالمحافظة القاضي عمران القباطي أن الأرض المخصصة للسلطة القضائية، والتي تبلغ مساحتها ٧٣٠٠ قصبة عشارية، تمتلكها السلطة بناءً على قرار جمهوري سابق وحكم بات صادر من محكمة الأموال العامة بتعز في عام ٢٠١٠، مؤيد من محكمتي الاستئناف والمحكمة العليا، وقد تم تحديد الأرض بخريطة إسقاط جوية موثقة من الهيئة العامة للأراضي.
الجدير بالذكر أن الحملة التي تستهدف أكثر من عشرين مبنى مخالفاً ستستمر بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان إزالة كافة المخالفات، وإعادة الأرض لاستخدامها في المشاريع القضائية المخططة، بما يعزز حماية ممتلكات القضاء وترسيخ هيبة القانون.
