أخبار عدن

السبت - 04 يونيو 2022 - الساعة 09:32 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن حرة / عدن


شكا ملتقى المعلمين من ايقاف صرف العلاوات السنوية المتأخرة منذ 2014 لكافة موظفي القطاع التربوي في العاصمة عدن جنوب اليمن، بتوجيهات من مدير مكتب التربية والتعليم عدن، محمد عبدالرقيب "الرقيبي".


وجاء في بلاغ الملتقى:

بناء على توجيهات من مدير مكتب التربة والتعليم بمحافظة عدن الاستاذ محمد عبدالرقيب (الرقيبي)، حيث وان مكتب الخدمة المدنية طالب مكتب التربية والتعليم في محافظة عدن باستكمال بيانات ستة الاف تربوي لاتوجد لديهم بطائق الكترونية ( كمبيوتر ) من اصل ثلاثة عشر الف تربوي.

وقد طالبت الخدمة المدنية باستكمال بياناتهم حتى يتسنى لها الرفع بالعلاوة السنوية ، اسوة ببقية مرافق الدولة التي اطلقت علاوتهم السنوية ..

الا انه فوجى المعلمين بمماطلة من مكتب التربية اعقبها رفض في استكمال البيانات المطلوبة .

وقدم المعلمون مقترحا لحل الاشكالية لمكتبي الخدمة المدنية والتربية بالمحافظة بان يتم صرف العلاوات السنوية للمعلمين المستوفية بياناتهم وهم الاغلبية على ان تصرف لباقي المعلمين الذين هم بدون بطائق الكترونية عندما تستوفي بياناتهم ، ولكن للاسف قوبل المقترح برفض من قبل مدير التربية محمد عبدالرقيب (الرقيبي) .. ليضع المعلمين في حيرة من امرهم لماذا تم رفض المقترح ؟

ويشاع بين المعلمين المتضررين من ايقاف علاواتهم السنوية بان الستة الاف معلم بدون بطائق الكترونيه هم عباره عن اسماء وهميه لا وجود لها بالواقع ..

وان من يستلم مرتباتهم جهة مجهولة داخل مكتب التربية ، فمن غير المنطقي ان يظل سته الف انسان متعلم وموظف رسمي بالدولة لديهم معاملات في المرافق الحكومية وغير الحكومية ، طيلة السنوات الماضية بدون بطائق الكترونية ، هل يعقل بانهم يستخدمون بطاقهم القديمة في تمرير معاملاتهم المختلفة كل تلك السنيين ؟..

وماصحة الرواية التي تقول بانهم عبارة عن ستة الاف اسم وهمي ، فان هذا يفسر الاحتياج الشديد للمتعاقدين في المدارس الحكومية عند بداية كل عام دراسي جديد.

بينما كان الاولى توظيف المقيدين في الخدمة المدنية منذ اعوام وتوظيف المتعاقدين ..بدلا من صرف المرتبات لاسماء وهمي لاوجود لها ..

ويناشد التربويون المستوفي بياناتهم إنصافهم واطلاق علاواتهم السنوية اسوة ببقية مرافق الدولة.

يذكر أن البطائق الشخصية والأرقام الوطنية مازالت تأتي من صنعاء القابعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث لم تتمكن الحكومة الشرعية من نقل المركز الرئيسي لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني إلى عدن منذ 7 سنوات، وهو الأمر الذي أدى إلى استمرار خضوع عدن وكافة المناطق المحررة باليمن لصنعاء، التي تتحكم بكافة الوثائق الثبوتية والشهادات والأوراق الرسمية للهوية الشخصية والكروت والبطائق وشهادات الميلاد والوفاة وكافة الاستمارات الرسمية.

وآثار ذلك تساؤلات وجدل كبير وواسع بين المواطنين وكافة الجهات، حيث أن مصلحة وطنية وحيوية وحساسة وهامة مثل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني المسؤولة عن كافة وثائق الهوية الوطنية والمستندات الثبوتية الرسمية والشهادات والسجلات المدنية، مازالت مغتصبة لدى ميليشيات الحوثي بصنعاء التي تتحكم بخيوطها وتلابيبها وتتلاعب بأهم مصلحة وطنية مرتبطة بسيادة البلد، وسط صمت وتجاهل الرئاسة والحكومة اليمنية الشرعية طيلة 7 سنوات دون أي تحرك منها للحفاظ على الهوية والسيادة الوطنية وحمايتها من أي عمليات تزوير وتزييف وطمس للتركيبة السكانية والهوية الوطنية والنوع الاجتماعي ومعلومات هامة وحساسة لمواطني اليمن.