أبدت الكويت انزعاجها الشديد من الانتقادات الأوروبية التي طالتها جراء إعدامها لسبعة أشخاص أدينو بالقتل وجرائم أخرى، معربة في الآن ذاته عن أملها في أن لا يجري “تسييس” مسألة التأشيرات.
وكان الاتحاد الأوروبي انتقد بشدة الأربعاء الإعدامات التي جرت في الكويت، واستدعى سفيرها، ملوّحا باتخاذ جملة من الإجراءات “العقابية” بحق الدولة الخليجية ومن بينها وقف مساعي إلغاء التأشيرات لفضاء شنغن.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح الخميس “أرفض رفضا قاطعا التدخل في شؤوننا الداخلية من أيّ كان وبالأخص أصدقاءنا، وأرفض رفضا أكثر من قاطع التدخل في قرارات وعمل جهازنا القضائي من أيّ كان”.
وأضاف الشيخ سالم الجابر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية أن الكويت “دولة ديمقراطية ونفتخر بذلك ونفتخر بنظامنا وبفصل السلطات في البلاد ولا يحق لنا كحكومة أو فرد التدخل في أعمال السلطة القضائية فما بالك بأطراف خارجية”. وأكد الوزير الكويتي أن “قرارات جهازنا القضائي مستقلة دون أيّ تدخل تام من داخل الكويت أو خارجها”.
وجاء تنفيذ الإعدام بحق مدانين الأربعاء، كأول إجراء من نوعه منذ عام 2017. وقالت النيابة العامة الكويتية في بيان على صفحتها على تويتر إن الإعدام نُفذ في ثلاثة كويتيين وكويتية وسوري وباكستاني وإثيوبية في السجن المركزي.
وسارع الاتحاد الأوروبي إلى انتقاد الخطوة الكويتية وقال مارجاريتاس سكيناس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية الأربعاء “من المؤسف أنه رغم إثارة هذا الملف (الثلاثاء) وتلقي تطمينات بحدوث العكس مضت الكويت قدما ونفذت سبعة إعدامات”. وأضاف سكيناس أن الاتحاد الأوروبي يعارض بقوة عقوبة الإعدام وأن جهازه الدبلوماسي استدعى سفير الكويت في بروكسل. وتابع المسؤول الأوروبي أن عمليات الإعدام ستثار خلال المناقشات بشأن اقتراح المفوضية الأوروبية إدراج الكويت على قائمة الدول التي يدخل مواطنوها دون تأشيرات.
وكان نائب رئيس المفوضية الأوروبية قام الثلاثاء بزيارة إلى الكويت حيث التقى مع وزير الخارجية الكويتي، وبحث الجانبان العلاقات الوثيقة والتنسيق القائم بين الجانبين، لاسيما من خلال استكمال ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة شنغن.
وقال الشيخ سالم الجابر “نتمنى من الدول الأوروبية بأن مسألة إعفاء دولة الكويت من تأشيرة (شنغن) لا تسيس.. تلك المسألة ليست غاية في حد ذاتها إنما هي وسيلة وغايتها النهائية تطوير العلاقات بين دولة الكويت والدول الأوروبية”.
وقالت النيابة العامة الكويتية في بيانها إن المحكوم عليهم “خرقوا القوانين السماوية والبشرية بارتكاب أشد الجرائم وهي القتل”. وأضاف البيان “فكان حقا وصدقا وعدلا أن يؤخذوا بأشد العقاب بإعدامهم جزاء وفاقا ردعا لهم وزجرا لغيرهم”.
