الإثنين - 01 أبريل 2024 - الساعة 12:09 ص
ليسَ الفساد أن يقدم المخالف لشرطي المرور أو موظف البلدية أو الكهرباء أو المحقِّق أو القاضي مبالغَ من المال مقابل إلغاءِ عقوبة (مخالفة القانون وسرقة المال العام من الغرامات).
و لا الفساد
أن يوصِفَ الطبيبُ فيتامينات لا يحتاجها المريض لأنه اتفق على مناصفة أرباحها مع وكيل مبيعات الأدوية، أو يشترط الأستاذ شراء كتب و ملازم لا يحتاجها الطالب (إبتزاز واستغلالَ الوظيفة أو المهنة)
و لا الفساد
أن لا يؤدِّي الموظفُ عمله ُو يقضي يومَهُ بأن يبصمَ بالدخول و يبصمَ بالخروج و لا يعمل الطبيب الحكومي بواجبه أو الممرضة تعتني بالمرضى للدفع إلى أن يذهبوا للمستشفيات الخاصة (تقصير في العمل و انحدار أخلاقي في السلوك المهني)..
و لا الفساد
أن يوصفَ الطبيبُ العلاجَ بطريقةٍ مشفرة يتم شراؤها من صيدلية محددة سعر الدواء فيها أربعة أضعاف السعر الحقيقي، أو يجري جراح عملية لمرضى لا يحتاجوها في المستشفيات الخاصة (الجشع و خيانة امانة)..
و لا الفساد
أن يتم الدفع بلا حياء و لاخجل بالخريجين للعمل كمدرسين محاضرين بالمجان، و الأموال تذهب إلى الكبار من كلّ حدب و صوبٍ دون مراعاة لوضعهم الإجتماعي و المالي و النفسي، أو يتم تعيين الخريجين للأقارب و أبناء المسؤولين أو مَن يدفع مبالغَ تعادل أجور المتعينين لأربع سنوات (إبتزاز و انعدام الوطنية و الضمير)
و لا الفساد
أن يتبايعَ السياسيون على الوزارات ويصل سعر الوزارة بالسعر الفلاني .. و تُباع والرتب ، و تُصبِحُ طائراتنا قديمة من مقابر المعدات يُعاد صبغها ليشتريها قادتنا بعشرات الأضعاف، ثم نستغرب كيف الحال بهذا البلد (إنعدام الضمير و فقدان الشرف ونقص الغيرة)...
و لا الفساد
أن يتم التعاقد على مشاريع وهمية تصرَف لها سلف ضخمة ثُمَّ توقف المشاريع أو نرى مشاريع ترقيعية و تختفي الأموال، أو أن يمنح البنك المركزي في مزاد العملة ملايين الدولارات إلى شركات الصيرفة و تجار عملة هُم أصلًا واجهات لكتل سياسية (إنعدام التخطيط وسرقة المال العام )..
و لا الفساد
أن تكون مخصصات الرئاسة والوزارات و حماياتهم المرافقين ومخصصات مجلس النواب يُشكل جزءا كبيرا من الميزانية لو قللناه إلى الثلث لانعدمت شريحة المواطنين الراقدين تحت خط الفقر و الذين لا يحصلون على 5 دولارات يوميّا (إستغلال المناصب وشرعنة إمتيازات غير قانونية و سرقة المال العام بشكل قانوني)...
و لا الفساد
أن نُغرِق البلد بالديون والقروض و أن يكون نفطنا مِلك الدائنين فنحرم أبناءنا و أحفادنا من عوائده، أو نصرف رواتب ضخمة على موظفين فضائيين أو مسجَّلين فقط على الورق (خيانة و سرقة المال العام)..
الفساد في اليمن بشكل عام ظاهرة مجتمعية في كلِّ مفصل من مفاصل الحياة، عند بائع الفواكه و الخضروات عندما يغشك و سائق سيارة الأجرة إلى مدَّعي الدِّين... الفساد نمط سلوكي يُمثِّل قبولَ ورضى المواطن بالفعل و السلوك الشاذِّ الخارج عن القانون و الأعراف و الدِّين..
المشكلة تكمُن في تعودِ وتطبعِ و تقبل و ترسُّخِ السلوك المادي و الأخلاقي المنحرف و عدم الوقوف الجماعي ضد تداوله و الإنغماس فيه..
إن الحربَ على الفساد يبدأ من الذات و العائلة إلى الأصدقاء و المنطقة قال تعالى: "إنَّ اللهَ لا يُغيِّرُ ما بقومٍ حتى يُغَيِّروا ما بأنفُسِهِم"
إنَّ القضاءَ على الفسادِ قد يستغرقُ وقتا طويلًا وحربا صعبة لأن المُنتفعينَ كُثُر و لكن صرامة القانون و شجاعة مَن يتصدى و استقطاب الخيِّرين و جمع المتضررين و سيادة القانون على الكبير و الصغير، الثري و الفقير، السياسي و المواطن، سيجعلُ اليمن ينطلق عائدًا من المركز الأول في قمة الفساد إلى القاعدة الأساس في النزاهة و الصدق و الشفافية..
