الأحد - 23 مارس 2025 - الساعة 08:56 م
في رده على الصحفي فتحي بن لزرق قال سلطان البركاني "إن مطالبة بن لزرق بفتح صفحة مجلس النواب على الواتس آب تعد خروجا عن المألوف وعن قواعد العمل السياسي والإعلامي وانتهاك لخصوصية صفحة المجلس الخاصة بقضايا الوطن والنواب..
أنا لا يهمني هنا ما قاله البركاني عن شوقي القاضي ولا عن حزب الإصلاح لأن ذلك يخصهم، الذي يهمني هو حديثه عن الهبة التي تمنحها السعودية لأعضاء المجلس وكيف يقبل رئيس المجلس من دولة أخرى تدير مجلس تشريعي بأموال الهبات، ولماذا يسكت المجلس عن مصادرة ثروات البلاد ابتداء من تعطيل منشأة بلحاف الغازية التي تدر مليارات الدولارات على اليمن وتعطيل الثروة السمكية في البحرين الأحمر والعربي والعبث بها من قبل السعودية والإمارات ومنع الصيادين اليمنيين من الاصطياد وإجبارهم على رمي ما اصطادوه في البحر، وماذا عن العبث بالبترول ومناجم الذهب والأحجار الكريمة ومعادن أخرى كفيلة بتسديد مرتبات المجلس واليمنيين جميعا، ثم وهو الأهم لماذا لا تدفع السعودية مرتبات اليمنيين جميعا بما في ذلك مجلس النواب بوصفها تقود حربا في اليمن تحت الفصل السابع من الأمم المتحدة؟!.
أنا لا أستنكر رد البركاني لأنه جعل من نفسه منصة متقدمة للدفاع عن السعودية واليمن بالنسبة له مجرد حديقة خلفية للسعودية وهو مجرد حارس فيها، ولعلكم تذكرون رده علي في شهر يناير عام ٢٠٢٠ حينما تناولت الاتفاقية المذلة والمهينة التي وقعت بين البرنامج السعودي للتنمية وبين وزارة التخطيط والتعاون الدولي في بلادنا، التي صادرت السيادة الوطنية وجعلتها ليست تابعة للسعودية كدولة عليها التزامات بل تابعة لصندوق الملك سلمان، حينها لم يتورع البركاني باتهامي بأنني جاهل بدرجة دكتوراه، ومستأجر وأهرف بما لا أعرف وأنني أسأت للأشقاء في السعودية ولرئيس البرلمان والحكومة ..
ولم يكتف بذلك بل طلب مني حينها أن أحي المواقف المشرفة والأخوية للأشقاء، لأن انتهاك السيادة الوطنية مواقف مشرفة بالنسبة له طالما وهو يحصل على هبة، وهاهو اليوم وبعد خمس سنوات من ذلك الرد يثبت بنفسه بأنه عطل مجلس النواب مقابل فتات الهبات التي تدفعها السعودية متى ما أرادت وتسحبها متى ما أرادت ويؤكد ما ذهبت إليه مجلة التايمز الأمريكية من أن اليمنيين أرخص مرتزقة في العالم وهي تقصد هنا أمثال رئيس مجلس النواب وليس عموم الشعب اليمني..
في الأخير أقول للصديق العزيز فتحي بن لزرق، إن الشعب اليمني لا يريد الانضمام إلى مجموعة واتس آب، بل يريد أن يعيش في دولة ذات سيادة تحمي حريته وكرامته وتحفظ له حقوقه، وهذا لن يكون إلا بالانضمام إلى كيان شعبي عابر للأحزاب السياسية والمناطقية، بدون ذلك سيظل أولئك الوكلاء الذين تم برمجتهم تحت الأرض يفضلون الهبات على المرتبات التي هي واجب أممي قبل أن تكون واجبا وطنيا، وما لم يتشكل هذا الكيان الشعبي، فلن تقوم تلك الدولة المنشودة على يد من يصرون على تقبيل الآيادي في بيروت والرياض وأبو ظبي..
