الأربعاء - 08 نوفمبر 2023 - الساعة 05:11 م
كثيرة هي المطالبات والتعهدات التي وصلت الى حد الاتفاقات والوثائق التي وقعتها ونشرتها المكونات والاحزاب والشخصيات السياسية في عملية الاصلاح والتغيير وتحسين منظومة العمل بما يخدم الوطن والمواطن على حد سواء.
لكن حقائق الارض وواقع اليمن بشكل عام يبين حجم الهدم والخراب الذي حل بشماله وجنوبه منذ عام 2015 بسبب الحرب التي فرضت والتدخلات الخارجية التي انتجت طبقة سياسية تولت الحكم والتي وان تغيرت اسماء وحجم تمثيلها في الحكومة و مجلس النواب، لكنها ظلت تردد نفس الوعود وذات الحلول والمعالجات التي ظلت قاصرة وعاجزة عن التغيير والاصلاح المنشود في اليمن.
ولو أن اليمنيين انشغلوا في ترتيب بيتهم الداخلي بقناعة الشراكة وعدم التهميش للاخر لا فرض الشروط..لما التجأت الأطراف المتصارعة الى المظلة الأجنبية، أو انشغلت جماعة بطائفية ولدت من رحم معركة لم تكن من خيارهم أصلاً، فلا طريق للخروج من متاهة اللاوعي الا بالعودة الى أسس البيت اليمني تحت راية اليمن الاتحادي بدلاً من مخيمات النزوح ومتاهات الكراهية والمناطقية العفنة.
ومع ان النظام السياسي بعد الحرب في شمال اليمن وجنوبه قد تجاوز عمره تسعة اعوام ومن المفروض انه قد وصل الى حد البلوغ والنضج الذي كان يمكن له ان يحقق الكثير من الخير والاستقرار والاصلاح والتغيير، بفضل المليارات من الوارادت والمساعدات التي كانت تهطل كالامطار على اليمن من كل حدب وصوب.
لكنه حتى اليوم ونحن في الشهر الاخير من عام 2023 مازال لم يستطع التقدم بخطوات حقيقية نحو التنمية والبناء والاعمار والمساءلة والعقاب وسيادة القانون .
فما هو التغيير الذي حصل باليمن؟ وما هو التغيير المطلوب؟ لصالح الشعب ام لصالح مجموعة او طبقة جاءت وتسلطت وسادت بالقوة والسلاح والبطش والمال، ومن هم الفاسدون؟ وما هي آليات الاصلاح؟ وكيفية تحقيق الحد الادنى من العدالة للقضاء على الفقر والبطالة وتوفير حياة كريمة ؟
ان عجلة الاصلاح والتغيير في اليمن لا تتحرك بسبب عدم الاستقرار السياسي لانه لا توجد جدّية او استمرارية في الاصلاحات، وتحول ساستها الى أداة وحلبة لتصفية الحسابات، بل انه قد اصبح بلد مزقه الفساد..
اليمن يحتاج الى حل سريع تطبيق اصلاحات اقتصادية حقيقية تحرك عجلة الاقتصاد وتوفر العمل والانتاج بدلأ من تهميش الكفاءات التي حولت الملايين الى عاطلين ومعوقين ومتسولين وهو اساءة قبل ان يكون لصالح اليمنيين .
اليمن يحتاج اليوم الى احترام حقوق شعبه من التعليم والصحة والخدمات والامن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وضرورة البناء السياسي على اساس المواطنة وليس على اساس المحاصصة وتشكيل الحكومة والادارات والمؤسسات الحكومية من شخصيات وطنية مخلصة تمتلك الاختصاص والكفاءة والقدرة على الادارة والقرار في مواجهة الفاسدين والمفسدين وتطبيق القانون والدستور على الجميع.
