أخبار وتقارير

الثلاثاء - 07 مارس 2023 - الساعة 05:09 م بتوقيت اليمن ،،،

د. صلاح سالم أحمد


الحديث عن إعطاء الجنوب حق تقرير المصير والاستفتاء على بقاء شعبه ضمن الوحدة أم لا هذه مشكلة ديموغرافية استراتيجية يجب دراستها وفهم وضعها الراهن وعواقبها، والأهم لماذا القبول بالاستفتاء والوحدة كانت بين دولتين ولم تكن دولة الجنوب جزءا أو إقليما يتبع الجمهورية العربية اليمنية .

ثم أننا نبهنا منذ وقت مبكر وإلى اليوم أن وزير الداخلية يجب حقا وشرعا وبناء على حدود جغرافية الحكم الحالي في إطار الجنوب فيقتضي أن يكون وزير الداخلية اختيار جنوبي تابع للانتقالي وليس جنوبي تابع لشرعية الدولة اليمنية العميقة .


فوزارة الداخلية تعني بشؤون صرف بطائق الهوية وأيضا الجوازات، وتعني بالسجلات المدنية مواليد، وفيات، هجرة، نزوح .

وتصوروا من هم الذين يديرون السجلات المدنية في كل محافظة جنوبية بمديرياتها ومن عينهم بعناية، وما الأهداف لذلك، فبالتالي منذ 8 سنوات ناهيك عن فترة حكم علي عبدالله صالح ووزارة الداخلية وسجلاتها المدنية كم وزراء مروا على قياداتها وفي غالبيتهم كانوا جنودا وخدما لمشاريع الجمهورية العربية اليمنية .

ولذا لابد من تغيير وزير الداخلية الحالي أولا نظرا لتحركاته المشبوهة ضد الجنوب، وملف فساده وتلاعبه بتركيبة طاقم الداخلية، ودورة اللاقانوني في منح النازحين بطائق هوية جنوبية عبر فتح المجال لهم في عموم الجنوب العربي .

وهناك نقطة محورية هامة وهي لابد بل ضروري جدا التخطيط من الآن لأجراء تعداد سكاني دقيق في أرض الجنوب العربي المحررة، وتكليف أجهزة مكاتب الإحصاء السكاني بالتحضير لذلك، وتحديد احتياجات إجراء هذا التعداد ماليا وطواقم بشرية، وتوفيرها ذلك عبر ايرادات الجنوب أو بدعم من دولة شقيقة كالإمارات والكويت وغيرها، ومن يقف عائق ومعرقل لهذا المشروع الإحصائي فهو مع بقاء وضع سكان الجنوب مزورا من الناحية الإحصائية عددا وهوية ومواردا .

أدعو المجلس الانتقالي ومعه المجلس الرئاسي أن يحثوا الحكومة على القيام بذلك في فترة زمنية قريبة ومحددة دون تلكؤ، فالتعدادت تجرى كل 10 سنوات وقد مر على آخر تعداد 2004م تقريبا 18سنة مما يخل حتى باحتياجات خطط التنمية .

مالم تتبنى القوى الجنوبية بقيادة الانتقالي الجنوبي هذه المهمة ومن الآن تبقى على تواصل مباشر بممثليها بالمحافظات الجنوبية وتحثهم على الزيارات الميدانية لمكاتب الإحصاء والتنسيق معها وحفظ السجلات الأصلية كما يقومون بزيارة مكاتب سجلات الهوية وأخذ نسخ من بياناتها لفحص ماتم صرفه من بطائق هوية خلال أعوام مضت، لرصد كل مايجري من تحايل وتزوير .

وفي الأخير أرى أيضا أن الإسراع في تحرير المحافظات الشرقية للجنوب من الوباء العسكري والحزبي اليمني الجاثم على شبوة وحضرموت والمهرة سيمهد الطريق لوقف التدخل والعبث بديموغرافية الجنوب من قبل هذه الأوبئة المحتلة .

أتمنى أن تلقى آرائنا ومحاذيرنا هذه آذانا صاغية من قبل الحكومة وقيادة المجلس الرئاسي وفي المقدمة من المجلس الانتقالي الجنوبي ومكاتب الإحصاء السكاني في محافظات الجنوب العربي .