ما لايرغب البعض في فهمه وإستيعابه هنا هو أن قدوم معين رئيسا للحكومة جاء وفق صفقة وثمن، وبالتالي فإن مغادرته سوف لن تحدث إلا بصفقة وثمن مماثلين .
في وضعنا الحالي، والذي تشاركت أطراف الداخل صناعة واقعه السياسي المؤسف ليس هناك أي قيمة أو إعتبار للمعايير الأخلاقية والوطنية وحتى القانونية بخلاف بقية بلدان العالم التي تبقى فيها تلك المعايير هي الموجه لبوصلة قيادة البلد وإدارتها .
في وضعنا الحالي، قضايا الفساد والإخفاق الفاضح في معالجة الوضع الإقتصادي ليست هي من يحدد مستقبل معين كما يفترض لذلك أن يحدث، بل حتى أنها لاتعد سببا كافيا للإطاحة بأي مسؤول حكومي عن منصبه .
الأمر ذلك فقط مرتبط بتفاهمات ورؤى سياسية معينة يقررها من يدير مشهد إدارة المناطق المحررة، وجميع القوى السياسية منخرطة في ذلك التوجه وإن حاولت إظهار غير ذلك؛ تلك حاليا هي آلية التعيين والتسريح المعتمدة لمن أراد معرفة الحقيقة بعيدا عن الشطط والتضليل .
--------------------------------------
في الوقت الراهن لايحتاج المجلس الإنتقالي من أجل تأكيد قوة تأثيره ومصداقية خطابه أمام الشارع الجنوبي إلى الذهاب نحو تصعيد الخلاف إعلاميا مع مجلس القيادة ولا إلى ممارسة ضغوط لعودة رئيسه إلى عدن .
كل ما يتطلبه الأمر من الإنتقالي لتأكيد ذلك، هو عدم موافقته على إشتراط الحوثيين تقاسم ايرادات النفط، وتمسكه بضرورة توريد جميعها للبنك المركزي بعدن إنطلاقا من كونها ثروات سيادية واقعة في معظمها بمناطق الجنوب المحرر، والذي يتبنى الإنتقالي مشروع إستعادته .
تمكن الإنتقالي من تعطيل ذلك التوجه أو على الأقل نجاح إصراره في إحالة مثل تلك الإشتراطات الى طاولة مفاوضات الحل الشامل ستكون خطوة من شأنها أن تجعل منه لاعبا مؤثرا في معادلة الحرب والسلام، كما ستحفظ له صفة الإعتبارية السياسية في حسابات الخارج المتحكم بملف الصراع .
لايجدر بالإنتقالي حال فشله في منع تحقق ذلك الإشتراط الحديث بعدها عن القضية الجنوبية والحق الجنوبي، الجدارة تتجلى في إنتصار المواقف والقضايا الإستراتيجية وليس في الظفر بمعارك تكتيكية ومكاسب سياسية آنية .
من صفحة الكاتب على فيسبوك
