الإثنين - 07 نوفمبر 2022 - الساعة 02:46 ص بتوقيت اليمن ،،،
عدن حرة / كرم أمان
على نحو غير مألوف، وجه الدكتور ناصر الخبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي ورئيس وفد المفاوضات بالمجلس، انتقادات لاذعة ضد من أسماهم "المعرقلين والمعطلين" لتنفيذ بنود إتفاق الرياض، موجها أصابع الإتهام لرئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك ومن وصفه بالطرف الإخواني في مجلس الرئاسة.
وقال الخبجي في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة عدن المستقلة التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي في عدن، أن: "رئيس الوزراء معين عبدالملك يعتبر المعرقل الأساسي لتنفيذ إتفاق الرياض، ووقف حجر عثرة أمام الكثير من بنوده السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية والأمنية".
سحب صلاحيات
وأتهم الخبجي، رئيس الوزراء، باحتكار إدارة الملف الاقتصادي وحصر إدارة التمويلات الدولية والإيرادات في دوائر معينة تابعة لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن العديد من الوزراء يشكون سحب الكثير من صلاحياتهم من قبل معين عبدالملك.
كما أتهم رئيس الوزراء بالوقوف ضد تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، لافتا أن هيكلة و تفعيل هذا الجهاز سيصلح العمل وسيكشف عن ما أسماه "الفساد" الذي يمارسه رئيس الحكومة، حد قوله.
سلطان العرادة
ولفت الخبجي في تصريحاته التي تعد الأولى من نوعها، إلى أن عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب سلطان العرادة، يرفض تسليم محافظة مأرب أسوة بمحافظ حضرموت الذي سلم المحافظة ومنصبه في المنطقة العسكرية الثانية عقب تعيينه في مجلس الرئاسة ، مضيفا أن العرادة يرفض حتى الان توريد إيرادات مأرب إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن.
مجلس الرئاسة
وحول مجلس القيادة الرئاسي المشكل في إبريل / نيسان 2022، يرى الخبجي أن المجلس لم يقم بواجباته وأولويات عمله والأهداف التي من أجلها تم تشكيله، ومنها توحيد جبهة الشرعية و إخراج القوات العسكرية من وادي حضرموت والمهرة إلى مقدمة الجبهات ضد الحوثيين، مشيرا إلى مجلس الرئاسة بحاجة إلى إعادة هيكلة وتقليص أعضاءه.
كما أتهم الخبجي، وزير الداخلية إبراهيم حيدان بدعم الإخوتن وتأجيج الصراع داخل شبوة ووادي حضرموت، مشيرا إلى أن حيدان قام مؤخرا بنقل مقر مصلحة الهجرة والجوازات من عدن إلى سيئون.
إتفاق الرياض
وبشأن إتفاق الرياض الذي وقعته الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي في السعودية في 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2019، قال الخبجي أن المجلس الإنتقالي تعاطى مع الإتفاق بإيجابية كبيرة ونفذ الكثير من التزاماته، ولكن هناك الكثير من بنوده مازالت لم تنفذ حتى اليوم من قبل الطرف الآخر، ومنها تعيين محافظين ومدراء أمن للمحافظات الجنوبية، وإخراج القوات العسكرية المتكدسة في وادي حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى عدم التزام الحكومة بتنفيذ بنود الشق الاقتصادي.
وأتهم رئيس الحكومة ومن أسماه بالطرف الإخواني في الرئاسة بعرقلة تنفيذ باقي بنود الإتفاق.
الهدنة والسلام
وتطرق الخبجي إلى الهدنة الإنسانية التي رعتها الأمم المتحدة في اليمن، وإمكانية تمديدها، إذ يؤكد أن المجلس الإنتقالي يقف دائما مع السلام وضرورة الوصول إليه من أجل إيقاف الحرب، ومع تمديد الهدنة الإنسانية ، ولكنه شدد بإن تمديد الهدنة لا يمكن أن تكون على حساب الجنوب وقضيته.
وتساءل الخبجي: "كيف نوافق على دفع المرتبات لمناطق الحوثيين وقواتهم العسكرية ، بينما الجنوب وقواته اليوم بلا مرتبات منذ عام كامل، وكيف نرفع القيود على موانئ الحديدة ومطار صنعاء، في الوقت الذي مازال فيه الكثير من خدمات ميناء عدن ومطارها معرقلة وتضيق عليها الكثير من القيود؟!، من غير المنطقي إطلاقا الحديث بهذا الشأن ".
الإدارة الذاتية
وفي تصريح صحفي للخبجي، سبق المقابلة التلفزيونية بساعات، قال الخبجي أن: "مجلس القيادة الرئاسي معطل، ورشاد العليمي قد لايعود إلى عدن، وإذا استمر عبث المجلس الرئاسي والحكومة فإن المجلس الإنتقالي سيكون مضطرا لإعادة الإدارة الذاتية لكل مناطق الجنوب هذه المرة".
يذكر أن تداولات صحفية كانت قد أشارت إلى وجود خلافات برزت بين أعضاء المجلس الرئاسي خلال الشهرين الماضيين، قبل أن يلتئموا مجددا مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في المملكة قبل نحو شهر، ومع ذلك يبدو أن ذلك اللقاء لم يتمكن من رأب التصدع الذي يرى المجلس الإنتقالي أن سببه الرئيسي يكمن في عدم جدية بعض من أعضاء مجلس الرئاسة بالتعاطي مع الملفات الشائكة التي احتواءها إتفاق الرياض وما تلاه من مشاورات رعاها مجلس التعاون الخليجي في إبريل الماضي.
لكن ما يثير التساؤلات هو لماذا المجلس الإنتقالي يبدي رضوخا وتهاونا مستغربا أمام كل هذه المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد الجنوب وتمنع تنميته وتحسين خدماته، كما أن وزراءه في الحكومة لم يصدر عنهم أي رد أو تعليق أو رفض لما يحدث لهم من رئيس الوزراء، ولم يتخذوا أي موقف صريح تجاه كل ذلك.
