كشفت وثيقة رسمية صادرة عن صندوق صيانة الطرق في عدن عن مخالفات مالية كبيرة، تضمنت صرف مبالغ مالية دون مسوغ قانوني، وفقًا لمراسلة رسمية موجهة إلى وزير المالية.
وأوضحت الوثيقة، أن جزءًا من أموال الصندوق تم توجيهه لصرف مساعدات وإعانات غير قانونية، في انتهاك واضح للوائح المالية المنظمة لعمل الصندوق.
كما سلطت الوثيقة الضوء على صرف مستحقات لموظفين لا يستوفون الشروط القانونية، ما تسبب في خلل بالعدالة الوظيفية وأضر بحقوق الموظفين الآخرين.
في هذا السياق، طالب نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الجهات المختصة بسرعة اتخاذ إجراءات قانونية لمحاسبة المتورطين، واسترداد الأموال المصروفة بطرق غير مشروعة.
وتثير هذه المخالفات تساؤلات حول مدى فاعلية الرقابة المالية والإدارية على أموال الصندوق، وسط دعوات متزايدة لمراجعة أوجه الإنفاق وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.
وفي نفس السياق، وجه مدير عام الشؤون المالية في الصندوق، سعيد الحسيني، مذكرة رسمية إلى وزير المالية، اتهم فيها رئيس مجلس إدارة الصندوق، معين الماس، بالتلاعب بالأموال العامة واتخاذ قرارات مالية خارج إطار القوانين واللوائح المعتمدة.
وكشفت المذكرة أن معين الماس أقر صرف مبلغ 592 مليون ريال يمني تحت مسمى مساعدات مالية، دون وجود مسوغات قانونية واضحة أو رقابة مالية، مما أدى إلى عجز مالي يهدد قدرة الصندوق على تنفيذ مهامه خلال العامين 2023-2024.
وأشار الحسيني إلى أن هذه التجاوزات ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن تم صرف مبالغ مالية ضخمة خارج إطار الإجراءات المحاسبية، مما أوقع الصندوق في أزمة مالية حرجة وأدى إلى تعثر تنفيذ مشاريع حيوية للبنية التحتية وصيانة الطرق. كما أكد أن محاولاته لوقف هذه التجاوزات قوبلت بتجاهل وضغوط من أطراف داخل الصندوق بسبب موقفه الرافض لهذه الممارسات.
ويأتي هذا الكشف وسط تصاعد التوتر داخل إدارة الصندوق، حيث يواجه العديد من المشاريع تعثرًا بسبب نقص التمويل وسوء الإدارة المالية. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من وزارة المالية حول هذه الاتهامات، فيما تتزايد المطالبات بإجراء تحقيق شفاف واتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة المسؤولين المتورطين في هذه التجاوزات.
يُذكر أن إدارة الصندوق حولت اختصاصه من الحفاظ على شبكة الطرق في المناطق المحررة إلى تنفيذ مشاريع تركز على مناطق محددة، ما أثار انتقادات واسعة بشأن سوء توزيع الموارد المالية للصندوق.
