الأربعاء - 09 أبريل 2025 - الساعة 07:19 م
خليك مركز معي يادهمس ..!
قبل نحو شهرين، افُتِعلت أزمة غاز منزلي في عدن، وكنّا من أوائل من نبّهوا إلى خطورتها.
كانت أسطوانة الغاز تُباع بـ 7500 ريال، ومع بداية الأزمة المفتعلة، قفز السعر إلى ما بين 10 آلاف و13 ألف ريال، في مشهد أشبه بسيناريو أُعدّ بعناية، لا ليُحلّ، بل ليرسخ واقعًا جديدًا.
شهران من المعاناة، والمواطنون يتقلبون بين الغضب والحاجة، بينما كان واضحًا أن المخرج يُجهّز لنهاية "الفيلم"، بمشهد ختامي تُقر فيه الأسعار الجديدة كأمر واقع، بلا تفسير، وبلا حسيب.
وهكذا، وقبيل انتهاء الأزمة المفتعلة، استقر سعر الأسطوانة الواحدة على 8500 ريال، أي بفارق ألف ريال عن السعر السابق.
لم يَسْكت ضميري، فتابعتُ الأمر من جذوره.
تواصلتُ بشركة الغاز، وتحديدًا بالأخ مراد شيخ، مدير الشركة في عدن، فأكد لي بالحرف:
"لم نرفع السعر فلسًا واحدًا. السعر من المصدر ما يزال كما هو."
ثم تواصلت بوكيل محافظة عدن، الأخ رشاد شائع، فأكد أن السلطة المحلية لا علاقة لها بالزيادة، ولم تُصدر أي قرار أو توجيه بذلك.
إذًا، من أين جاءت هذه الزيادة؟ ومن فرضها؟ ولمن تذهب؟
نحن نتحدث عن ألف ريال إضافية تُدفع عن كل ألف أسطوانة يوميًا.
في مدينة كعدن، يُباع قرابة خمسين ألف أسطوانة يوميًا، وهذا يعني أن هناك طرفًا، جهة، أو شخصًا ما يجني من هذه الزيادة ما يقارب خمسين مليون ريال يوميًا… دون وجه حق.
كل الجهات تنفي…
الشركة تقول لسنا نحن،
السلطة المحلية تقول لا علم لنا،
والمواطن يدفع، صامتًا، مقهورًا، حائرًا.
من يتقاسم هذه المبالغ الطائلة؟
من يتلقى إشعارًا مصرفيًا يوميًا بخمسين مليونًا من عرق الناس؟
من ينهب قوت المواطن بهذه الصورة الفجّة؟
الأمر ليس ترفًا إعلاميًا، بل جريمة موثقة، تتطلب فتح تحقيق عاجل، وكشف المستفيدين من هذه الزيادة غير القانونية.
لا يمكن السكوت عن نهب بهذا الحجم، ولا يمكن أن تظل الحقيقة مغمورة في غبار التصريحات المنفية.
نريد إجابة واضحة: من الذي ينهب خمسين مليون ريال يوميًا من سعر الغاز؟
يانعمة الله دومي… لكن ليس على حساب جوع الفقراء.
فتحي بن لزرق
٩ ابريل ٢٠٢٥
