أخبار وتقارير

عدن حرة / خاص

أقدمت وزارة الداخلية اليمنية ومصلحة الأحوال المدنية التابعة للحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، قبل أيام، على تحويل قاعدة البيانات ومنظومة الأحوال المدنية في اليمن إلى المملكة العربية السعودية.

ومنذ ما بعد الانقلاب الحوثي على الشرعية اليمنية في أواخر 2014 م، ظلت كافة البطائق والهويات الثبوتية والشهادات المدنية تستخرج من مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في صنعاء، ولم تتمكن الحكومة الشرعية من نقلها إلى العاصمة المؤقتة عدن كحال باقي الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت قيادة وزارة الداخلية اليمنية ومصلحة الأحوال المدنية عن تدشين استخراج البطاقة الإلكترونية الذكية للمواطنين اليمنيين، بدءا من العاصمة المؤقتة، على أن يتم توسيعها لاحقا لتشمل باقي المحافظات المحررة.

وأكدت مصادر مسؤولة لعدن حرة أن المملكة السعودية تكفلت بعمل منظومة جديدة للأحوال المدنية اليمنية مقرها في الرياض، في سبيل استخراج الهويات والبطائق الثبوتية لليمنيين، ونقل قاعدة بيانات الأحوال المدنية اليمنية من صنعاء إلى الرياض.

وفي وقت سابق، أكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد العامري، حرص وزارة الداخلية، على تعزيز مجال الأحوال المدنية بأحدث وأرقى النظم التكنولوجية والإلكترونية بهدف تقديم الخدمات المثلى للمواطنين وتمكينهم من الحصول على وثائق إثبات الهوية الحديثة، مشيراً الى انه سيتم البدء بتطبيق منظومة الأحوال المدنية لإصدار البطاقة الشخصية الذكية في عدن، على أن يتم اعتماد تطبيقها مستقبلاً في المحافظات الأخرى.

ومع ذلك، لم تشير وزارة الداخلية اليمنية وكذلك مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني للشرعية، إلى نقل منظومة الأحوال المدنية وقاعدة بياناتها إلى العاصمة السعودية الرياض، بدلا من ضرورة تواجدها في العاصمة المؤقتة عدن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ بنسختها التابعة للشرعية، عن الوكيل العامري: "أن المنظومة تم تصميمها بحرفية عالية ووفقا للمواصفات الفنية الأكثر حداثة وأمانا وشمولية المعلومات، نظرا لما تتضمنه من بيانات ومعلومات دقيقة ضمن إجراءات وخطوات إصدار البطاقة الشخصية الحديثة"، مستعرضاً فوائد البطاقة الشخصية الذكية في جوانب أمن وتحديث المعلومات، والتي تشمل ارتباط البطاقة بتطبيقات تسمح بالتحقق من هوية الشخص عبر بصمتي الاصبع والوجه لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية، وإثبات الهوية والمرور بالمنافذ ذات الأنظمة الإلكترونية، وإجراء المعاملات المالية المختلفة.

وهذه هي المرة الأولى في العالم تقريبا، التي يتم فيها نقل قاعدة بيانات منظومة الأحوال المدنية التي تضم بيانات ومعلومات شخصية وخاصة بكافة المواطنين لبلد معين إلى بلد آخر، كما هي المرة الأولى التي تشرع فيها دولة ما باستخراج هويات ثبوتية وشهادات ميلاد ومستندات مدنية لمواطنيها بنظام مرتبط بدولة أخرى، في واقعة وصفها مراقبون بانتهاك سيادة البلد وتهديد أمنه القومي. حد قولهم

كما أبدى مراقبون استغرابهم من استبعاد مدينة عدن لتكون مقرا رئيسيا لمنظومة الأحوال المدنية لليمن، باعتبارها عاصمة مؤقتة للبلاد ومقرا أساسيا للرئاسة والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، أو أي محافظة محررة أخرى، في حال كانت هناك "تحفظات غير منطقية" على عدن، بينما ذهب آخرون إلى كيل الاتهامات للحكومة الشرعية بأنها تنظر للقضية من منظور تحقيق أكبر مردود مالي فقط، دون اهتمامها بعواقب تلك الخطوة، حد قولهم.

وبهذا الشأن، توجهت صحيفة عدن حرة لرئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء سند جميل، للرد على الاستفسارات والمخاوف المطروحة على منصات التواصل الاجتماعي حول هذه القضية، إلا أن اللواء سند جميل اكتفى بالقول أن ما يقال عن انتهاك السيادة وتهديد الأمن القومي لليمن بسبب نقل منظومة الأحوال المدنية إلى الرياض يعد "مفهوم خاطئ" فقط.

وامتنع اللواء سند جميل عن إفادة "عدن حرة" بتصريح صحفي بهذا الشأن، أو حتى توضيح ما وصفه بالمفهوم الخاطئ، لتأكيد أو نفي ما تناوله الكثير من اليمنيين من مخاوف وقلق مشروع بخصوص هذه القضية المهمة التي تمس كل اليمن واليمنيين.

كما لم يخف جنوبيي اليمن مخاوفهم وقلقهم من البطاقة الشخصية الذكية الجديدة، حيث ذهب بعض الجنوبيين للتحذير من ضررها على الجنوب وقضيته وشعبه، ووصفوها بـ"مسمار جحا"، واصفين أهدافها بتثبيت الهوية اليمنية و"يمننة الجنوب". حد قولهم

وذهب البعض لاعتبارها "كبطاقة الائتمان المصرفي أو البنكي بهدف السيطرة على جميع المواطنين واخضاعهم للسير في سياستها واهدافها والتحكم بهم وبمصادر ارزاقهم، تحل محل البطاقة الانتخابية كي تدمج المستوطنين والنازحين من المناطق الشمالية ضمن قوائم المجتمع الجنوبي، باعتبارهم من السكان المحليين، حتى وأن تم الاستفتاء فيما يخص القضية الوطنية الجنوبية، وتقرير المصير كما يروج له بعض السياسيين ووسائل الإعلام بما يدور في أروقة المباحثات والحل النهائي، وهم يعلمون انه قد يفرض الاستفتاء على تقرير المصير في الحل النهائي من قبل الرعاه الدوليين والإقليميين، وبهذا تكون السيطرة لهم من خلال الدمج المجتمعي الجديد للسكان". وفقا لتداولات ناشطين جنوبيين.

وأضافوا أن من أهدافها أيضا "توطين اللاجئين والنازحين و(المستوطنين) الشماليين من خلال صرف لهم البطاقة الجديدة، وبالتالي يعتبرون مواطنين جنوبيين، وهناك الكثير من العوامل التي ليس من صالح الجنوبيين وتسبب الخطورة المباشرة على قضيتهم. ولهذا يتطلب الحذر والتركيز على كل خطوة يقومون بها واجهاضها في بدايتها لحيث انهم يعملون بخبث وحنكة كي يمررون اهدافهم بطريقة ذكية، وغير مُعلنة". بحسب مزاعمهم

ومع كل تلك الضجة، لم يصدر أي تصريح رسمي من وزارة الداخلية أو مصلحة الأحوال المدنية أو محافظ عدن، بهذا الشأن لدحض المزاعم المتداولة، أو تفنيد أسباب نقل منظومة الأحوال المدنية اليمنية إلى السعودية، واستخراج البطائق الشخصية للمواطنين اليمنيين من الرياض بدلا من العاصمة المؤقتة عدن أو أي محافظة يمنية محررة أخرى.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، شدد وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس على ضرورة تفعيل آلية مشروع البطاقة الذكية وضبط الهوية ووضع أساس للحكومة الإلكترونية. وخلال اجتماع مع اللواء سند جميل رئيس مصلحة الأحوال المدنية، واللواء مطهر الشعيبي مدير أمن عدن، أكد لملس على أهمية تطوير العمل من خلال التعاون المشترك وتكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية وتحويل المشروع إلى واقع ملموس.

وناقش الاجتماع متطلبات نظام البطاقة الذكية وإنشاء المشروع والبنية التحتية، وفق أنظمة تحقق بايومترية (بصمة الأصابع وبصمة الصورة ABIS) وأنظمة للرقم الوطني إضافة إلى نظام تشفير لتأمين البيانات PKI، وبطاقة تحتوي علي شريحة لتخزين المعلومات، وأنظمة وماكينات تشخيص البطاقة، وتوفير الربط الشبكي. مستعرضا فوائد البطاقة الذكية كوسيلة آمنة وغير قابلة للتزوير، كما أن المعلومات المخزنة في الشريحة مؤمنة بنظام تشفير، ومحكمة ضد العبث والتلاعب، ويمكن استخدام البطاقة الذكية في عدة تطبيقات.

ولفت إلى أن المشروع سيعود بالفائدة على الدولة وذلك من خلال تقليص كلفة الحوسبة في دوائر الدولة وتحقيق موارد للدولة والتخفيف من تكرار البيانات، إضافة إلى إمكانية التوسع بالخدمات التي تقدمها المؤسسات الخدمية.

وتحصلت عدن حرة على نسخة من الاستمارات الجديدة الخاصة باستخراج بطائق شخصية ذكية، والتي احتوت على عدة استفسارات ومطالب يتوجب تعبئتها من المواطن و جهة العمل ومركز الشرطة أو عاقل الحارة وكذلك مركز الأحوال المدنية ومتطلبات إقرارها.

يذكر أن وزارة الداخلية الشرعية، سبق لها وأن حولت مقر مصلحة الهجرة والجوازات من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، قبل سنوات، وقامت بفتح مكتب خاص لها في الرياض مهمته إصدار التراخيص والموافقة على استخراج الجوازات، بينما ظلت منظومتها الأساسية وقاعدة بياناتها في عدن.

وينتظر اليمنيون توضيحا رسميا من الحكومة الشرعية حول هذه القضية المهمة، والكف عن الصمت الحكومي المطبق أو التبريرات غير المقنعة إزاء قضايا وطنية عديدة، تمس أمن البلد وسيادته وهويته وشعبه. وفقا لأحاديث متفرقة لمواطنين على منصات التواصل الاجتماعي.