تسارع التضخم في السوق السعودية خلال يناير الماضي ليصل إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام ونصف العام بسبب قفزة في الإيجارات السكنية، هي الأكبر منذ عقد من الزمن.
وأظهرت البيانات الصادرة الأربعاء عن الهيئة العامة للإحصاء الحكومية أن نسبة أسعار الاستهلاك في أكبر اقتصاد عربي وصلت إلى 3.4 في المئة على أساس سنوي، وهي الأكبر منذ يوليو 2021 حينما بلغ التضخم 6.2 في المئة.
ووفقا لخبراء منصة رفينيتيف فإن نسبة التضخم السعودي هي الأعلى منذ يوليو 2016 مع استبعاد الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021 عندما بلغ التضخم ذروته عقب رفع ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها.
وارتفعت الإيجارات بنسبة 7.7 في المئة الشهر الماضي، مدفوعة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق السكنية بنسبة 19.3 في المئة. وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في تسارع التضخم السنوي نظرا إلى وزنه في المؤشر البالغ 25.5 في المئة، إلى جانب المواد الغذائية والمياه والغاز.
وزادت أسعار المواد الغذائية أيضا بنسبة 4.3 في المئة، وهي ثاني أعلى الأقسام تأثيرا في مؤشر الاستهلاك السنوي. كما سجل قطاعا المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 6.5 في المئة، متأثرين بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات.
وبالمقارنة مع ديسمبر الماضي، ذكرت الهيئة أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.2 في المئة.
وقالت “تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.8 في المئة، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 1 في المئة” مقارنة مع ديسمبر.
وأضافت “ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.5 في المئة وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.3 في المئة وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.1 في المئة وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.2 في المئة”.
ويقول خبراء إن أسعار الإيجارات قد تكون انعكاسا لارتفاع أسعار تملُّك العقارات في السعودية، التي قال عنها وزير الإسكان ماجد الحقيل الشهر الماضي إنها “مُبالَغ فيها قليلا وهناك حاجة إلى ضخ أراضٍ كبيرة في مدن التمركز، الرياض وجدة والدمام”.
وأكد حينها أنّه يتم العمل على استقطاب الاستثمار الأجنبي إلى القطاع العقاري، مضيفا أن السوق في حاجة إلى المزيد من المستثمرين في ظل الحاجة المتزايدة إلى السوق.
وأوضح أن الحكومة “دعمت الوزارة لضخ المزيد من الأراضي تلبيةً للطلب المتزايد”، وهو أسلوب تحاول السلطات اتباعه بين الفينة والأخرى من أجل ضبط إيقاع سوق العقارات.
وأشارت بيانات رسمية صدرت الشهر الماضي إلى أن أسعار العقارات السكنية في البلاد نمت خلال العام الماضي بأسرع وتيرة منذ ثماني سنوات، مدفوعة أساسا بزيادة أسعار قطع الأراضي السكنية.
وبحسب هيئة الإحصاء، زاد المتوسط السنوي لمؤشر أسعار العقارات بنسبة 1.1 في المئة خلال عام 2022 مقارنة بالمتوسط السنوي لعام 2021، وذلك بسبب زيادة متوسط أسعار القطاع السكني بنسبة 2.1 في المئة.
واعتبارا من يوليو 2020 بدأت السعودية رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 في المئة إلى 15 في المئة لمواجهة انخفاض أسعار النفط بسبب الأزمة الصحية العالمية.
