أخبار اليمن

الثلاثاء - 08 أبريل 2025 - الساعة 06:56 م بتوقيت اليمن ،،،

د. عارف محمد أحمد الحسني


كانت هذه إجابة معالي أ.د عبد الناصر الوالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات ، لسؤال وجهه مراسل صحيفة الأيام "عبد القادر باراس" في يوم الخميس 25 أبريل 2024م الساعة 6.11 بتوقيت عدن ، في حوار خاص أجرته صحيفة الأيام " لماذا تم استثناء عامي 2012 ، 2013م من العلاوات السنوية المستحقة لموظفي الدولة " ؟ وان هناك بعض المرافق الحكومية تقوم بمقاضاة وزارة الخدمة المدنية أمام المحكمة الإدارية .

فكانت الإجابة متضمنة عنوان المقال ، وزيادة في التأكيد بقوله : وإن وجد تقصير فمن جهاتهم الإدارية ، فهذا شأنهم ، الآن فتحنا العلاوات ليأتوا يطالبوا ما تبقى لهم من علاوات ، وكلامنا واضح لا يوجد أي منع ، فأي جهة لها حق سنعالجها ، وعند سؤالنا : لجهات العمل هذه أين كانوا كل تلك المدة ، لم نجد من إجابة شافية لديهم ، ولم نستلم أي شكوى من الجهات التي يطالبنا موظفيهم حقهم في علاوات 2012 ، 2013 م .

إذاً تزامناً مع هذه التصريحات الواضحة التي لا لبس فيها ، يجب أن تحرص جامعة عدن ممثلة بكادرها المناط به هذه الوظيفة الإدارية أن تجبر الضرر الذي أصاب كادرها من الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة والذي استحقت هذه العلاوات السنوية للأعوام المذكورة التي خلت ، وتسارع في مخاطبة وزارة الخدمة المدنية بذلك الحق، والذي يستحق منها كادرها التدريسي بذل كل جهد لتصحيح خطأ أصابه .

هذا النشاط الذي نطالب فيه يأتي في إطار الدفع بالمشاركة الإيجابية فيما يعيشه كادرها التدريسي من وضع مادي مزري ، بغية تحقيق نتائج إيجابية مثالية ترضي به ولو بجزء مما أصاب كادرها من تناسي من مؤسسات الدولة المناط بها الالتفات إلى معاناته الذي يعيشها ، لكل من تأبط قلماً ودفتراً .

تقديم كل ما هو متاح لتحسين وضع بوضع أفضل عن سابقه ، نعِدهُ نحن الكادر التعليمي من باب الحضور المتألق ، يأتي ضمن مرحلة مخاض نضمن معها البقاء للعطاء ، ضمن بطولة نتعاون معاً على نجاحها ، في مواجهة التحديات الاقتصادية التي انعكست سلباً في تردي أوضاعنا المعيشية عام بعد عام ، وصلت بنا إلى مستوى تجاوزت بنا حتى كوابيسنا، بعد أن تخلت الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها ، فساهمت في مضاعفة معاناة فئة واسعة جداً من شعب يعيش في مناطق محررة .

استعراض هذا الموضوع على الملأ ، هو لتوسيع تناوله حتى لا يُهدد بالاندثار ، ويُحرم مِمن استحقوا هاتين العلاوتان منها ، رغم مرور أعوام تزيد عن عقد من زمان بعامين ، وفقدان من تملكها قانوناً خلال هذه الأعوام التي مضت دون سبب مقنع ، كما أشار وزير الخدمة المدنية والتأمينات ، والذي بحسبة بسيطة تصل إلى أكثر من مليون ريال يمني ، وأثر ذلك السلبي على قيمة العلاوات السنوية المستحقة التي صرفت للأعوام 2014- 2020 م ، وتتابعها للعلاوات المقرة للأعوام 2021- 2024م ؛ ومساندة لإعلاء صوت الحق ، لحقوق مكتسبة من الضياع لأعوام أخرى جديدة ، نحن بأمس الحاجة لها.

نتطلع إلى مؤازرة لنصرة قضية حقوقية أقرها قانون الخدمة المدنية من قبل هيئاتنا الإدارية المنتخبة ممثلة بنقابة جامعة عدن ، والجامعات الأخرى الجديدة ، لتؤكد لنا مساهمتها الإيجابية بالمشاركة في الحفاظ على حقوق عضو كادرها التدريسي ، بدلاً من نزوح مطالبنا إلى مواطن بعيدة عن مخاطبتنا ، وتجاهل مناداتنا ، ونحن من فوضناها لتحقيق نصر حقيقي يفتح باب الأمل ، بدلاً من تصدير بدائل شبيهة بتصريحات سلطة ، ندخل معها في خلافات لا يتحقق منه ما يستوجب التنفيذ ، نفقد به الأمل بأن الأمور ستتحسن ، لذا لا نتمنى أن تعود حركة الدائرة إلى سابق عهدها .

أن التطرق لقضايا حياتية ليس بهدف الاستعراض بل للتعامل معها من باب المسئولية من قبل الجهات المناط بها هذا الجهد ، حتى لا يلتهمها النسيان ، فتضيع الحقوق لعلاوة موظف تصرخ في دواليب الإدارات من عقد بعيد ، دون أن ترى أملاً بالخروج ، نتقوى بها لتستقر في طاحونة الفقر كصراع البقاء للأقوى .

تحديات نحن نعيشها بالأمل منذُ فترات زمنية طويلة ، ولكن لا نجد معالجات نهائية لمعاناتنا ، بما يحافظ على بقاء علاقة التشارك مع من يسوسنا في مستوى خط الخطر ، لنتجاوز المواجهة في ظل انهيار الوضع الاقتصادي والخدمي والمعيشي .

د. عارف محمد احمد علي