أخبار عدن

عدن حرة / خاص

حسمت شركة مصافي عدن، الخميس، الجدل المثار منذ يومين بشأن مزاعم وصول شحنة من مادة الديزل الملوث إلى ميناء عدن بعد رفضها في حضرموت.

وحصلت عدن حرة على نسخة من نتائج الفحص المختبري التي أجريت في مختبرات مصافي عدن المتخصصة بهذا الشأن، حيث أثبتث النتائج أن شحنة الديزل سليمة ومطابقة للمواصفات.

وقال مصدر مسؤول في شركة مصافي عدن لصحيفة عدن حرة: "هذه نتيجة الفحص النهائي بعد إجراء التصحيح للشحنة وهي مطابقة للمواصفات المطلوبة".

وأكد المصدر أن: "من اختصاص شركة مصافي عدن أن تقوم بإجراءات الفحص والتصحيح والمعالجة اللازمة لأي شحنات وقود تصل إلى ميناء الزيت في عدن، وفق عمليات تقوم بها المصفاة بشكل مستمر، وهي جزء من وظائفها وعملياتها التي تدر عليها بالإيرادات إلى جانب الخزن والتفريغ في خزاناتها وغيرها من الوظائف الحيوية التجارية".

وأشار إلى أن "الشحنة البالغة 5 آلاف طن متري من مادة الديزل التابعة للتاجر المريسي، تم تفريغها إلى خزانات المصفاة بعد أن تم إجراء الفحص والتصحيح لها، أما بالنسبة لتسويقها وإنزالها إلى السوق فهذا من اختصاص شركة النفط وليس المصفاة".

وحول ما أثير من حملة "ممنهجة" لاستهداف الشحنة، جدد المصدر تأكيده أنها تندرج في إطار المماحكات والصراعات المستعرة بين تجار النفط المحليين، لافتا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها شن حملات ممنهجة من هذا النوع.

وأختتم بالإشارة إلى توضيح رسمي ستصدره شركة مصافي عدن حول هذه الشحنة وما أثير بشأنها من مزاعم ومماحكات، تستهدف دور مصافي عدن والجهود الكبيرة التي تبدلها لاثبات وجودها ومقاومة كل عوامل التقليل منها ومساعي تدميرها.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، كشفت مصادر مسؤولة حقيقة ما أثير خلال الساعات الماضية من إدعاءات حول شحنة ديزل ملوثة وصلت إلى ميناء عدن، بعد رفضها في مدينة المكلا بساحل حضرموت.

ونفت مصادر مسؤولة في شركة مصافي عدن لصحيفة عدن حرة كل تلك المزاعم والادعاءات، وأكدت في تصريح خاص لعدن حرة أن فحوصات مختبرات الشركة أثبتث أن الشحنة سليمة ومطابقة للمواصفات.

وعبرت المصادر ذاتها عن استغرابها من الأنباء المتداولة، وما تلاه من طلب رسمي وجهته رئيسة هيئة مكافحة الفساد، بشأن نتائج الفحص التي قيل بأنها صادرة عن فرع شركة النفط في ساحل حضرموت حول تلوث شحنة الديزل أو عدم مطابقتها للمواصفات، مؤكدة أنه لا يوجد أي مختبرات متخصصة في حضرموت بهذا الشأن.

وقالت المصادر: "أولا كيف تم الحكم على الشحنة أنها ملوثة، وإيش نوع التلوث هذا، مع العلم أنه في المشتقات النفطية ليس هناك شحنات ملوثة إنما شحنات تختلف عن المواصفات المطلوبة، ويتم معالجة موضوع المواصفات بعدة طرق، وهي معروفة لكل المتعاملين في تجارة النفط والمشتقات النفطية".

وتابعت: "ليس هناك مختبر متخصص في حضرموت، وبالتالي كيف تم الحكم على الشحنة ورفضها، المفترض أن يتم المطالبة بنتائج فحص الشحنة من قبل الجهات المختصة وهي الحكم، وفي حال كان هناك أي شكوك حول النتائج بالإمكان أخذ عينات من الشحنة وإرسالها إلى مختبر خارج البلاد".

ومن الجدير الإشارة إليه أن صراعا محموما بين معظم التجار ورجال الأعمال العاملين في مجال النفط ومجالات أخرى عديدة في اليمن، عادة ما يطفو على السطح في مثل هكذا تسريبات يتم إثارتها إعلاميا في سبيل إنجاح أو إفشال صفقة معينة بعد تشويش الرأي العام بمعلومات مغلوطة بشأنها. وسبق أن نجحت مثل هذه الحملات المفبركة في تشتيت الرأي العام لتحقيق مأربها الخاصة وغاياتها الضيقة التي تكون معظمها تسعى لتمرير قرارات معينة وصفقات مشبوهة تحت غطاء وطني وشعارات رنانة مثل "محاربة الفساد".