أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن واشنطن تقوم بمراجعة تصنيفاتها الإرهابية على خلفية اختطاف الحوثيين سفينة "غالاكسي ليدر"، كما تعتبر إيران متورطة في ذلك.
وقال كيربي: "الاستيلاء على "غالاكسي ليدر" يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وإيران متورطة في الحادث".
وأضاف أن الولايات المتحدة تقوم حاليا بمراجعة قوائم المصنفين على أنهم إرهابيون.
وفي وقت سابق الأحد، نقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر في حكومة صنعاء بأن قواتها احتجزت سفينة شحن إسرائيلية كانت تبحر في البحر الأحمر.
وأعلن المتحدث العسكري باسم "الحوثيين" العميد يحيى سريع، في بيان مساء الأحد الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحل اليمني. وجدد المتحدث تحذيره لكافة السفن الإسرائيلية أو التي تتعامل معه بأنها سوف تصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة.
وحمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طهران مسؤولية اختطاف سفينة "غالاكسي ليدر" في البحر الأحمر والتي اقتادها الحوثيون اليوم الأحد واحتجزوها، معتبرا أنها "نزوة إيرانية".
واعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حادث اختطاف سفينة النقل من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن في البحر الأحمر "حادثا خطيرا على المستوى العالمي".
وطالبت الولايات المتحدة الحوثيين بالإفراج عن السفينة التي استولوا عليها في البحر الأحمر، معتبرة احتجازها "انتهاكا للقانون الدولي".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، إن "استيلاء الحوثيين على هذه السفينة في البحر الأحمر يعتبر انتهاكا فظا للقانون الدولي".
واكدت الحكومة اليمنية (الشرعية)، رفضها المطلق لاعمال القرصنة البحرية التي تنفذها المليشيات الحوثية بدعم كامل من النظام الايراني في المياه الاقليمية اليمنية، ما يمثل تهديداً جدياً للملاحة البحرية والسلم والامن الدوليين.
وقالت الحكومة في بيانها " ان هذه الاعمال الارهابية التي تشنها المليشيات الحوثية بالوكالة عن النظام الايراني من شأنها تعميق الازمة الانسانية للشعب اليمني، ومضاعفة الاعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة الى الموانىء اليمنية".
كما أكدت الحكومة اليمنية، ان هذه الهجمات الارهابية، هي نتيجة طبيعية لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في ردع هذه المليشيات المارقة التي شنت على مدى السنوات الماضية العشرات من عمليات السطو المسلح والاعتداءات البحرية المفخخة ضد سفن تجارية من مختلف الجنسيات، والمنشآت النفطية والمصالح الوطنية، والاعيان المدنية في دول الجوار.