وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع في جلسته الطارئة قبل قليل على مشروع قرار مقدم من مالطا بشأن تطبيق هدنة إنسانية في قطاع غزة بتأييد 12 صوتا.
ويدعو مشروع القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى حماس وفصائل أخرى، كما يدعو إلى هدن عاجلة وممتدة للقتال في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام للسماح بوصول المساعدات.
وامتنعت ثلاث دول عن التصويت، أميركا وبريطانيا، وأيضا روسيا التي لم يتم تضمين تعديلها الذي يدعو إلى هدنة فورية في المسودة، بينما صوتت 12 دولة لصالحه وهم فرنسا والصين وغابون ومالطا والإمارات وألبانيا والبرازيل والإكوادور واليابان وغانا وموزمبيق وسويسرا.
وبموجب القرار، فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "يطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وخاصة فيما يتعلق بمسألة حماية المدنيين، وخاصة الأطفال".
ووفقا للقرار، يدعو مجلس الأمن الأطراف إلى عدم حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة من الوصول إلى المساعدات الإنسانية وزيادة حجم إمداداتها.
وتؤكد الوثيقة التي وافق عليها المجلس، على أهمية ضمان آليات التنسيق والتواصل وتجنب التضارب لحماية جميع العاملين في المجال الصحي والإنساني.
كما أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة وتأثيره على السكان المدنيين، "وخاصة التأثير غير المتناسب على الأطفال"، وفي الوقت نفسه، يرفض مجلس الأمن التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال.
ولا يدين القرار حركة "حماس" الأمر الذي سعت إليه الولايات المتحدة. كما أن القرار لا يدعو إلى وقف إطلاق النار، الأمر الذي دعت إليه روسيا مرارا وتكرارا.
وفي ذات الوقت، فشل مجلس الأمن الدولي في تبني تعديل روسي يدعو لإقامة هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، على مشروع قرار قدمته مالطا للمجلس بشأن التصعيد في مناطق الشرق الأوسط.
وصوتت الولايات المتحدة فقط ضد القرار، فيا أيدته خمس دول، وامتنع تسعة أعضاء عن التصويت.
واقترحت روسيا تعديلا على قرار مالطا بشأن الشرق الأوسط في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع مجلس الأمن، إن روسيا تقترح تعديل مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة بالدعوة إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف إطلاق النار.
وقال نيبنزيا: "نود أن نقترح تعديلا شفهيا للجزء التنفيذي من القرار. ونقترح إضافة فقرة جديدة إليه بالمضمون التالي: "يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية".
وفي أول تعليق لها، قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن: "لم نستطع التصويت على مشروع قرار لا يدين حركة حماس".
وقالت مندوبة الإمارات في مجلس الأمن أن نص القرار المطروح يؤكد على رفض التهجير القسري لسكان قطاع غزة.
من جانبها، دعت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن إلى أن تكون الأولوية لوصول المساعدات بشكل واسع إلى قطاع غزة، وقالت "نؤيد إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن".
بدوره، قال مندوب فرنسا في مجلس الأمن أن "الوضع الإنساني في غزة وصل إلى مرحلة كارثية".
