السبت - 21 أكتوبر 2023 - الساعة 01:45 ص بتوقيت اليمن ،،،
العرب
تتواصل في العاصمة اليمنية صنعاء محاكمة عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية المنتمية إلى معسكر السلطة المعترف بها دوليا، وكذلك المعروفة بمعارضتها لجماعة الحوثي المشرفة على المحاكمات التي توصف بالصورية والمسيّسة.
ويأتي على رأس الشخصيات التي تجري محاكمتها غيابيا كل من نجل الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، أحمد علي عبدالله صالح، وابن أخيه طارق محمّد عبدالله صالح.
وبينما آثر أحمد الانكفاء سياسيا، برز نجم طارق بشكل لافت من بين أفراد أسرة الرئيس الراحل بمواصلته لعب أدوار سياسية وعسكرية بعد مقتل عمّه على يد الحوثيين.
وقالت مصادر سياسية يمنية إنّ الغاية من محاكمة الرجلين تتجاوز كثيرا ما يروج بشأن رغبة الحوثيين في وضع اليد على ممتلكات عائلتهما في صنعاء وعدد من المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى أهداف أبعد مدى تمتدّ إلى مرحلة ما بعد الحرب التي يجري العمل على إنهائها بتسوية سياسية سلمية.
وبالتوازي مع تسارع جهود البحث عن حلّ سلمي للأزمة اليمنية وما تحقّق من تقدّم ملحوظ في علاقة الحوثيين بالمملكة العربية السعودية، بدأت تروج في اليمن فكرة تشكيل سلطة تشاركية من عدة قوى سياسية لإدارة الدولة اليمنية في مرحلة ما بعد الحرب.
وذهب البعض إلى تحديد بعض القوى المستعدة لمشاركة الحوثيين سلطتهم المستقبلية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين ممثلة بحزب التجمع اليمني للإصلاح الذي شرعت بعض قياداته بالفعل في إجراء اتصالات مع جماعة الحوثي.
وأوضحت المصادر أنّ طارق صالح يعتبر أبرز حاملي الإرث السياسي لعلي عبدالله صالح ومن ثمّ يُطرَح اسمه بقوّة للعب دور في مستقبل اليمن.
ويشغل طارق صالح حاليا منصب عضو بمجلس القيادة الرئاسي. وكان قد لعب دورا هاما في استعادة مناطق يمنية من سيطرة الحوثيين من خلال قيادته لقوات حراس الجمهورية.
لكن الرجل، وكذلك ابن عمّه، بحسب المصادر ذاتها، مرفوضان بشكل قطعي من جماعة الحوثي بالنظر إلى ما يستندان إليه من قاعدة شعبية داخل عدد من قبائل اليمن، فضلا عن احتفاظهما بولاءات داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية موروثة عن الرئيس الراحل.
ويمكن للرجلين بحسب بعض المحلّلين السياسيين أن يشكّلا نواة لجمع شتات حزب المؤتمر الشعبي العام الذي تلقى ضربة قاصمة بمقتل زعيمه علي عبدالله صالح بعد أن كان قد شكل قوّة سياسية كبيرة لعبت أدوارا أساسية في حكم اليمن طيلة سنوات.
وعلى هذه الخلفية جاءت التهم الموجّهة إليهما من قبل المحكمة الحوثية بمثابة “إعدام” سياسي، حيث يرقى بعضها إلى مرتبة “الخيانة العظمى”.
وأُوكلت محاكمة أحمد صالح وطارق صالح، بالإضافة إلى عدد من كبار قادة الجيش اليمني إلى المحكمة العسكرية المركزية في صنعاء.
ووجهت المحكمة لطارق صالح جملة من التهم تم نشرها عبر وكالة الأنباء “سبأ” التابعة للحوثيين من بينها “التخابر مع دول العدوان وعلى رأسها الولايات المتحدة، ومع عصابة الكيان الصهيوني بقصد الإضرار بالمركز الحربي والسياسي للجمهورية اليمنية، والاتصال وعقد اللقاءات مع قيادات أميركية وإسرائيلية وعلى رأسها رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القيادة المركزية الأميركية، وعدد من الضباط الإسرائيليين بهدف إعاقة أي جهود أو مواقف للجمهورية اليمنية لمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من جرائم حرب وإبادة جماعية من قِبل العدو الصهيوني المدعوم من قِبل دول أميركا وبريطانيا وفرنسا، وكذلك لغرض التهيئة للقيام بأعمال عدائية، وترتيب المهام العسكرية بقصد تهديد أمن وسلامة واستقرار الجمهورية اليمنية، والإضرار بمصالح الأمة وأمن وسلامة الملاحة البحرية”.
كما وجهت لأحمد صالح عدة تهم من بينها “الاتّصال مباشرة والتخابر مع دول العدوان في حربها التي تخوضها ضد الجمهورية اليمنية بقصد الإضرار بالمركز الحربي والسياسي للجمهورية اليمنية، حيث عرض على العدو تسهيل عملية العدوان على اليمن ومساندتها، وإمداده لها بالجند والمقاتلين مقابل حصوله على ميزات وإعفاءات متعلقة بأموال مختلسة من أموال الشعب اليمني يستثمرها في الخارج، وكاتب دول العدوان بطريقة الخيانة لحثها على الاستمرار في شن عدوانها على اليمن”.
