تتصاعد انتقادات تونسيين للقيود الفرنسية على إصدار تأشيرات للالتحاق بشركائهم وأسرهم في باريس، وسط اتهامات بتنامي ظاهرة "الزواج الأبيض".
ويعني "الزواج الأبيض" أن عقود الزواج بين الطرفين لا تعدو أن تكون صورية، وتقول السلطات الفرنسية إن الغرض منه هو "الحصول على التأشيرة والعيش في فرنسا".
والأسبوع الماضي، انتشر مقطع فيديو لسيدة فرنسية تهدد بالانتحار حرقًا أمام سفارة بلادها بالعاصمة التونسية، إذا لم تتم تسوية وضعيتها مع زوجها التونسي والسماح لهما بالسفر.
وفي مقطع الفيديو المنتشر على نطاق واسع، قالت السيدة الفرنسية إنها تزوجت من رجل تونسي قبل سنوات، وعلى مدار 4 أعوام ترفض السفارة منحه التأشيرة للالتحاق بها في فرنسا.
وبحسب موقع "الحرة"، يعاني عدد كبير من التونسيين والتونسيات من القيود الفرنسية على إصدار هذا النوع من التأشيرات بداعي أن عقود الزواج "صورية"، مع اتهامات لباريس بـ"عرقلة الحب".
"ظلم وإجحاف"
ونقل الموقع عن شاب تونسي قوله إن السفارة الفرنسية رفضت مرارا منحه تأشيرة الالتحاق بزوجته الفرنسية منذ 3 سنوات، موضحًا أنه عاش في فرنسا عاما ونصف بشكل غير نظامي وخلالها تعرف إلى زوجته.
وأضاف الشاب أنه قرر العودة إلى تونس لتسوية وضعيته القانونية بعد إتمام زواجه من حبيبته الفرنسية، متهمًا قرارات السفارة الفرنسية بأنها "مجحفة في حقه وفي حق مئات العائلات الأخرى التي يقع عليها هذا الظلم".
وأوضح الشاب التونسي أنه قدم كل ما يثبت أن الزواج حقيقي منذ 3 سنوات، ولكن دون جدوى، مضيفا في سخرية: "لم يبق سوى أن يطلبوا منّا تصوير فيديو حميمي. هذه القرارات تقف أمام الحب ولا تحترم كرامتنا".
بديل غير قانوني
من جهته، يقول رئيس منظمة "الأرض للجميع" المعنية بهذا الملف، عماد سلطاني، إن المنظمة أحصت أكثر من 1200 حالة لتونسيين وتونسيات رفضت طلبات التحاقهم بأزواجهم بنفس المبرر آخر 3 سنوات.
وأبدى "سلطاني" دهشته من قرارات السلطات الفرنسية، مؤكدًا أن طالبي هذه التأشيرات يقدمون كل الإثباتات لبيان جدية علاقتهم، مرجعًا هذه القرارات إلى "سوء النية والعنصرية وعدم احترام القانون مع دول الجنوب".
واعتبر رئيس الجمعية أن هذه السياسات "تشجع على الهجرة غير النظامية"، مشيرا إلى أن بعض المتضررين من هذه الحالات "قرروا ركوب قوارب الموت للعودة إلى فرنسا والالتحاق بعائلاتهم من جديد".