الإثنين - 27 مارس 2023 - الساعة 11:00 م بتوقيت اليمن ،،،
وكالات
وافق البنك الدولي على تمويلٍ إضافيٍ ثانٍ بقيمة 207 ملايين دولار للمشروع الطارئ لتعزيز الحماية الاجتماعية والاستجابة لجائحة كورونا في اليمن، بهدف التصدي لمشكلتي انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية المزمنتين في البلاد.
وسيساعد التمويل الجديد، المقدم كمنحة من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، على ا ستدامة المشروع الأصلي الجاري تنفيذه وتوسيع نطاقه، منها 150 مليون دولار من نافذة التصدي للأزمات.
وسيمكن هذا التمويل برنامجَ التحويلات النقدية من تقديم منافعه السنوية في ثلاث دورات دفع لكل سنة، مما يقلل من مخاطر التأخير في تنفيذ هذه التحويلات.
وسيستهدف المشروع أيضاً المناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، مع تجميع الإجراءات التدخلية المركزة جغرافياً بهدف تعظيم أثرها وتحسين مستوى استدامتها.
ومن المتوقع أن تستفيد حوالي 1.8 مليون أسرة يمنية من هذا التمويل الإضافي. وسيعمل المشروع أيضاً على تعزيز التحول نحو المدفوعات الرقمية في التحويلات النقدية، مما يساعد على إنشاء منظومة محلية داعمة للمدفوعات الرقمية.
ويشمل ذلك مساندة الحصول على بطاقات الهوية الوطنية وإتاحة سبل الحصول على إجراءات تدخلية تستهدف التعريف بأساسيات التعامل المالي وذلك على أساس تجريبي.
وسيقدم المشروع أيضاً مساندة بالغة الأهمية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً التي تحاول التكيف مع العديد من الأزمات المتداخلة ومنها الصراع وارتفاع أسعار السلع الغذائية والطوارئ المرتبطة بتغير المناخ مثل الفيضانات التي شهدتها البلاد خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2022، والتداعيات الناجمة عن جائحة كورونا.
تجدر الإشارة إلى أن التمويل الإضافي سيستخدم في تنفيذ حزم الإجراءات التدخلية المركزة جغرافياً والتي تضمنها المشروع الأصلي، وبما يتسق مع مذكرة المشاركة الوطنية لمجموعة البنك الدولي الخاصة باليمن.
ومن خلال الجمع بين النقد مقابل التغذية، والأشغال كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة، ومساندة مشروعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة (وكذلك الإجراءات التدخلية التكميلية لبناء القدرة على الصمود من مشروعات البنك الأخرى) في المناطق التي ترتفع فيها معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، فمن المتوقع أن يكون للتمويل الإضافي تأثير أكثر استدامة على انعدام الأمن الغذائي داخل المجتمعات المحلية المستهدفة.
ولا يزال اليمن واحداً من أفقر البلدان وأكثرها معاناة من انعدام الأمن الغذائي في العالم، حيث يؤدي استمرار الصراع والتدهور الاقتصادي الحاد وانهيار الخدمات الأساسية إلى تفاقم الوضع المحفوف بالمخاطر بالفعل.
ويحتاج نحو 21.6 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية في عام 2023، مع وجود 19 مليون مواطن إما في أزمة من الأزمات، أو في حالة من حالات الطوارئ، أو في مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.
وتعليقاً على ذلك، قالت تانيا ميير، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: "يعكس هذا التمويل الإضافي التزامَ البنك الدولي الراسخ بالارتقاء بمستوى حياة اليمنيين الذين وقعوا في خضم أزمات متعددة، بما في ذلك الصراع وانعدام الأمن الغذائي والطوارئ المرتبطة بالمناخ.
ومن خلال تشجيع المدفوعات الرقمية وتقديم مساندة بالغة الأهمية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً، فإننا نستهدف توفير شريان حياة لمن هم في أشد الحاجة إليها، ووضع الأساس لمستقبل أكثر استدامة وقدرة على الصمود لأبناء الشعب اليمني."
وقد حقق المشروع بالفعل تقدماً كبيراً في التنفيذ، حيث وصل في المتوسط إلى 1.42 مليون أسرة من الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً المستفيدة من صندوق الرعاية الاجتماعية. وسيواصل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذ التمويل الإضافي الثاني بدعم من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.
ويستوفي هذا المشروع المعاييرَ الخاصة بأولويات المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي بشأن مواصلة العمل في أثناء الصراعات، لاسيما فيما يتعلق بتدعيم الأنظمة المحلية والاهتمام بعامل الاستدامة، بهدف العمل مباشرة مع المؤسسات المحلية والحفاظ على برامجها وأنظمتها الضرورية لمساندة الاحتياجات الحالية واحتياجات التعافي بعد انتهاء الصراع.
جدير بالذكر أن برنامج البنك الدولي لعموم اليمن قد وصل إلى 3.5 مليارات دولار على شكل منحٍ تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية منذ عام 2016. وبالإضافة إلى التمويل، يُقدِّم البنك الدولي الخبرات الفنية اللازمة لتصميم المشاريع وتوجيه تنفيذها عبر بناء شراكات قوية مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية التي تتمتع بقدرات تنفيذ المشاريع على الأرض في اليمن.
