الثلاثاء - 19 ديسمبر 2023 - الساعة 12:08 ص بتوقيت اليمن ،،،
عدن حرة / خاص
نفى مصدران مسؤولان في البنك المركزي اليمني ووزارة المالية في حكومة الشرعية المعترف بها دوليا، ما تم تداوله من "إشاعات" حول إفلاس الحكومة وإضطرار البنك المركزي في عدن إلى الاقتراض من أحد البنوك الأهلية لسداد مرتبات موظفي الدولة.
وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني / عدن، في تصريح خاص لصحيفة عدن حرة، أن تلك الأنباء مجرد إشاعات ووصفها بـ"التخريفات" والفبركات الكاذبة، التي قال بأنها تسعى إلى زعزعة الأوضاع وإثارة البلابل لتمرير أجندات مشبوهة. حد وصفه
وأكد المصدر ذاته، إلى عدم صحة تلك التداولات "إطلاقا"، مجددا التأكيد على أن وضع البنك المركزي جيد، وإدارته تسير وفق الخطط الموضوعة والتي تم بحثها وإقرارها في اجتماعات ولقاءات سابقة مع الحكومة والأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة المباشرة، في إطار الإصلاحات الاقتصادية والحكومية المتفق عليها والتي يتم السير في تنفيذ ما تبقى منها.
من جانبه، أشار مصدر مطلع في وزارة المالية لعدن حرة إلى أن تلك الأنباء "كاذبة"، واصفا إياها بالافتراءات التي تهدف إلى زعزعة السوق المحلية وإثارة قلق ومخاوف الموظفين والمواطنين، موضحا أن مثل تلك الإشاعات تعتاد أطراف معينة إلى بثها بين الحين والآخر، وتحديدا مع نهاية كل سنة مالية.
وأختتم ذات المصدر حديثه بالتأكيد على أن وزارة المالية على إطلاع كامل بمالية الدولة من إيرادات ونفقات، وميزانيتها ومركزها المالي، ومن هذا المنطلق نستطيع التأكيد على كذب وزيف تلك الادعاءات والافتراءات جملة وتفصيلا.
ومع ذلك، لم يخف مصدر وزارة المالية، مخاوفه من استمرار توقف عمليات تصدير النفط اليمني الذي كان يغطي ما نسبته 70٪ من ميزانية الدولة ومواردها، وسط تراجع الدعم الإقليمي والدولي، لكن المصدر ذاته يبدي تفائلا بحلول العام الميلادي الجديد 2024، الذي اكتفى بوصفه بعام "الانفراجات" في شتى المجالات، وفقا لتعهدات إقليمية ودولية يمكن البناء عليها. حد قوله
وكانت وسائل إعلام يمنية، نشرت في وقت سابق، أنباءا عن إفلاس حكومة المناصفة، واضطرارها إلى اقتراض 80 مليار ريال من بنك القطيبي لدفع رواتب الموظفين خلال الشهريين الماضيين، مشيرة إلى أن وزارة المالية والبنك المركزي أصبحا غير قادرين على دفع رواتب موظفي الدولة، وهناك أزمة سيولة في البنك المركزي عدن، من النقد المحلي، العملة الوطنية ومن النقد الأجنبي. حد زعمها
وتبلغ فاتورة الرواتب الحكومية السنوية في المناطق المحررة نحو 835 مليار ريال، يخصص 61 في المائة من إجمالي الرواتب لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وفقاً لتقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، فبراير 2023.
ومنذ شهر أغسطس / آب 2023 قامت وزارة المالية في الحكومة الشرعية بتحويل عملية صرف مرتبات موظفي القطاع المدني والعسكري إلى عدد من البنوك الحكومية والتجارية والأهلية، في إطار الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
ويوم الإثنين، قام البنك المركزي وبدعم فني مقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) والبنك الدولي بإصدار "تعليمات تنظيم إجراءات أعرف عميلك إلكترونياً". وعلى الجهات ذات العلاقة الوفاء بمتطلباتها، مشيرا إلى أن ذلك جاء نظراً لأهمية وجود تعليمات تنظم إجراءات معرفة العميل إلكترونياً لتعزيز الامتثال للقوانين والتعليمات النافذة بما فيها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولضمان الأمان والشفافية في الخدمات المصرفية وبناء الثقة وتعزيز العلاقة بين العملاء والمؤسسات المالية في ظل عصر التكنولوجيا الرقمية الحديثة الذي أصبحت فيه الخدمات المصرفية الإلكترونية أحد العوامل الرئيسية في تسهيل عمليات التحويلات المالية وإدارة الحسابات المصرفية سواءً للأفراد أو الشركات وتزايد استخدام الإنترنت والتقدم التكنولوجي المستمر.
