الخميس - 30 مارس 2023 - الساعة 11:21 م بتوقيت اليمن ،،،
كرم أمان
تحدث وزير الخارجية اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك عن تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي أتخذ مؤخرا بشأن الملحقيات اليمنية في الخارج وتقليصها وانهاء كل من تجاوز المدة القانونية له.
موضحا أهمية هذا القرار وتأثيراته وانعكاساته الايجابية على الدبلوماسية اليمنية والمهم على ميزانية الدولة والإصلاحات الحكومية المطلوبة ومواكبة سياسة التشقف التي انتهجتها اليمن مؤخرا عقب توقف تصدير النفط جراء الاعتداءات الحوثية على موانئ المحافظات النفطية المحررة جنوبي اليمن.
وأكد بن مبارك في حوار صحفي أجراه مع الزميل "كرم أمان" أن وزارة الخارجية نفذت خلال الفترة الماضية العديد من الانجازات والإصلاحات بهذا الشأن، ومنها "تقليص عدد الكادر الدبلوماسي في بعثات بلادنا في الخارج، وتمت الكثير من الاستدعاءات خلال الفترة الماضية، وحاليا لا يتعدى إجمالي عدد موظفي البعثات الدبلوماسية من كادر الخارجية وبما فيهم السفراء الـ 304 دبلوماسي وإداري".
وتابع: "عدم إصدار قرارات تعيين جديدة خلال العامين الماضيين ، ولن يتم ذلك الا بعد تنفيذ الاستدعاءات قريبا لكل من انتهت فترات ابتعاثهم ، وسنحرص على ابقاء بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج رشيقة من حيث العدد وكفوءة من حيث الاداء".
وأضاف، بالإضافة إلى: "تقليص عدد الموظفين المحليين في اغلب البعثات، ووقف أي تعيينات جديدة في الملحقيات الفنية".
وأكد بن مبارك أنه: "بعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء الاخير فسوف يتم معالجة هذه الاشكالية بصورة كبيرة".
وأوضح أن أهمية قرار تقليص الملحقيات الفنية في الخارج: "تكمن في المساهمة في معالجة الأوضاع المالية التي تعاني منها الحكومة وكجزء من خطة الاصلاحات الاقتصادية في ترشيد الإنفاق ، وكذلك احداث تناسق في العمل والعدد بين الكادر الدبلوماسي وزملاءهم في الملحقيات الفنية".
وبشأن إمكانية تنفيذ ذلك القرار بشكل كامل، والصعوبات التي تقف أمامه، قال بن مبارك:"بالتاكيد أن المضي في تنفيذ هذه الاصلاحات يصطدم في كثير من الاحيان بمقاومة من قبل البعض، واحيانا بتنظيم حملات إعلامية مضادة وتسريبات مغلوطة تستهدف الدبلوماسية اليمنية كما شهدنا خلال الفترة الماضية".
لا نعول على الأقوال الإيرانية وإنما الأفعال
وفي حوار مع إرم نيوز قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إن بلاده لا تعول على الأقوال الإيرانية وإنما الأفعال.
جاء ذلك بشأن رؤيته لتأثير الموقف الإيراني على الشأن اليمني بعد استئناف العلاقات مع السعودية، حيث قال بن مبارك إن "الحكومة الشرعية دأبت على الترحيب و التعاطي بايجابية، مع كافة الجهود الاقليمية والدولية الداعية إلى الحوار وبما يفضي إلى تحقيق الامن والاستقرار الذي تتطلع له كافة شعوب المنطقة".
وأضاف: "إلا أن تجاربنا المريرة من جراء التدخل الإيراني السافر في الشأن اليمني، وما نتج عنه من مآسي وأزمات مازالت تعصف بالمشهد اليمني حتى اليوم، يجعلنا لا نعول على الأقوال الإيرانية وإنما الأفعال، وهو مالم نلمسه حتى الآن، بل ازداد مستوى تصعيد مليشيات الحوثي الارهابية خصوصا في محافظات مأرب وتعز وشبوة، نتيجة الدعم الإيراني المشبوه".
وعن استعداد الحوثيين للتسوية يقول بن مبارك إن "المليشيات الحوثية الإرهابية لطالما كانت تقتات على استمرار الحروب، لأنها توفر لها بيئة مناسبة لنهب الشعب اليمني و ممارسة جرائمها وزرع أفكارها المتطرفة وابتزاز المجتمع الدولي، لذا وبرغم كل التنازلات المؤلمة التي قدمتها الحكومة الشرعية، خلال جولات التفاوض المختلفة، ظلت هذه المليشيا تتملص وتضع الشروط تلو الأخرى، لأنها ابعد ما تكون عن الشراكة ومتطلبات السلام العادل والشامل، القائم على الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية".
وبشأن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة اعتبر وزير الخارجية اليمني أن "ملف الأسرى، ملف إنساني بحت، ولطالما أكدت الحكومة الشرعية على ضرورة عدم تسييسه، وأنها مع إطلاق كافة الأسرى وفق مبدأ الكل مقابل الكل، من واقع مسؤوليتها لكافة أبناء الشعب، لكن المليشيات الحوثية الإرهابية كان لها دوما رأي آخر، فهي تساوم و تتلكأ وتمارس ابتزازها حتى في الملفات الانسانية، وهذا هو السبب الوحيد لتجزئة هذا الملف الإنساني".
وزارة الخارجية اليمنية تجري جملة من الإصلاحات "تعرف على أهمها"
