قرر المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الحكومة اليمنية الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، رفع السعر الجمركي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بنسبة 50%، من 500 إلى 750 ريالاً للدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.
كما قرر المجلس رفع أسعار المشتقات النفطية المستوردة والغاز المنزلي وتعرفة الكهرباء والمياه.
وكانت هذه أولى القرارات التي يتخذها المجلس الاقتصادي التابع للحكومة للسنة الجديدة 2023، في خطوة مفاجئة وغير معلنة، من شأنها مضاعفة معاناة المواطنين الذين لم تشهد مرتباتهم الشهرية أي زيادة أو تسوية منذ سنوات طويلة.
وقال المجلس أن القرار يستثني المواد الأساسية، الذي فُرض على السلع والبضائع المستوردة.
وكانت الحكومة قد رفعت سعر الصرف الجمركي في يوليو 2021 بنسبة 100% من 250 إلى 500 ريال، وهو ما قوبل بانتقادات واسعة في ذلك الوقت نتيجة ما سيخلفه هذا الإجراء من رفع للأسعار وتفاقم للظروف المعيشية المتدهورة في الأساس.
لكن هذه المرة كانت الانتقادات أوسع للقرار الجديد رقم (1) لعام 2023 الصادر عن المجلس الاقتصادي بعدن، إلى حد إعلان القطاع الخاص أنه سيلجأ إلى القضاء برفع دعوى ضد وزارة المالية بحكومة عدن.
ويُشار إلى أن القرار يأتي متزامناً مع منع تصدير النفط الذي فرضته #حكومة_صنعاء عسكرياً، وهو ما تؤكد الحكومة أنه حرمها من مصدر دخلها الأساسي، الإيرادات النفطية.
اتحاد الغرف: القرار جنوني وسنكسب القضية
اتحاد الغرف التجارية والصناعية أصدر بياناً شديد اللهجة استنكر فيه إصدار قرار كهذا وسط الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن "من فقر وغلاء وانقطاع المرتبات"، واصفاً رفع السعر الجمركي بأنه "خطوة جنونية" و"قرار غير مدروس".
وأشار اتحاد الغرف إلى أن حكومة عدن رفعت -خلال شهر من الآن- ما يسمى "ضرائب تحت الحساب" على السلع والبضائع المستوردة بنسبة تتراوح بين 300 و500% من إجمالي قيمة البيان والرسوم الجمركية.
وطالب الاتحاد حكومة عدن بالتراجع عن القرار "الذي سوف يزيد من معاناة الملايين من الأسر اليمنية جراء ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة ومنها المواد الغذائية"، متهماً الحكومة بالفشل في إدارة الملف الاقتصادي، ومحذراً من وقوع مجاعة في البلاد خلال عام 2023 الجاري، وفقاً للبيان.
كما أكد أن القطاع الخاص يدرس إمكانية اللجوء إلى القضاء وتقديم دعوى ضد وزارة المالية أمام المحكمة المختصة وسيقدم المبررات القانونية لكسب القضية، بحسب الاتحاد.
رفع الوقود والكهرباء والمياه
إلى جانب القرار رقم (1)، أصدر المجلس الاقتصادي في الحكومة قرارات متعلقة برفع أسعار المشتقات النفطية وتعرفة الكهرباء والمياه، وقال إن جميع قراراته مبنية على تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.
في القرار رقم (2) لسنة 2023، أقر المجلس رفعاً كبيراً لأسعار بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي في محافظة #مأرب.
وتم رفع المشتقات النفطية بزيادة سعر لتر البترول من 175 ريالاً إلى 487.50 ريالاً، والاستمرار في رفعها بعد ذلك بشكل تدريجي بحسب ارتفاع الأسعار عالمياً.
أما الغاز المنزلي فقد تم رفع سعر الأسطوانة بمقدار 900 ريال، من 2100 إلى 3000 ريال للأسطوانة الواحدة.
كما قام المجلس الاقتصادي بإقرار رفع تدريجي لتعرفة استهلاك خدمات الكهرباء والمياه لكافة فئات المشركين، وتوزيع حالات الرفع على فترات خلال العام الجاري.
ولتعزيز الإيراد العام، أقرت الحكومة أيضاً مراجعة أرصدة حسابات الصناديق حتى نهاية ديسمبر 2022، ودراسة استخدام 50% منها وتوريدها لحساب الإيراد العام بعد خصم مستحقات الصناديق حتى نهاية الربع الأول من 2023.
اضراب
ونفذ العشرات من التجار صباح الثلاثاء اضرابا عن العمل احتجاجا على قيام إدارة الجمارك برفع قيمة الضريبة الجمركية على البيانات الجمركية.
وامتنع التجار عن تخليص معاملاتهم في حرم جمرك المنطقة الحرة عقب رفع سعر الجمارك للبيان الجمركي الواحد من ٥٠٠ دولار الى ٧٥٠ دولار لكل بيان.
واشار التجار الى ان هذه الزيادة غير قانونية وستعني ارتفاعا جديدا في اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية للمواطن.
واوضح التجار الى ان التعرفة الجمركية كانت ٢٥٠ دولار قبل اشهر قبل ان يتم رفعها الى ٥٠٠ ومن ثم الى ٧٥٠.
وحذروا من خطورة عمليات الرفع هذه وتسببها بارتفاع كبير في اسعار المواد الغذائية.
